يسعى الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي "الناتو" جاهدين لتسهيل نقل القوات والأسلحة والذخائر والوقود من أوروبا الغربية إلى خطوط المواجهة في صراع محتمل مع روسيا بالشرق، وتخطط المفوضية الأوروبية لتقليص البيروقراطية وضخ الأموال لتسهيل نقل القوات والأسلحة عبر القارة العجوز، وفقًا لبيان التنقل العسكري، الذي حصل عليه موقع "بوليتيكو".
وتشمل المبادرات الأخرى كتالوج التنقل العسكري السريع للأصول النقلية ذات الاستخدام المزدوج، ونظام معلومات رقمي لترخيص الحركة، ودعم شبكة الاتحاد الأوروبي لمراكز اختبار الطائرات المسيّرة للدفاع المدني.
تعزيز البنية التحتية العسكرية
يتمثل جزء كبير من جهود أوروبا في تعزيز القدرة على التنقل العسكري في رسم خرائط لـ500 نقطة حيوية -الجسور والأنفاق والموانئ التي تُشكل اختناقات للنقل العسكري- وتحديثها وفقًا للمعايير العسكرية. كما تنص الوثيقة على بذل جهود لتحسين ربط البنية التحتية للنقل في الاتحاد الأوروبي بأوكرانيا، بتكلفة تصل إلى 100 مليار يورو.
وتريد المفوضية من الاتحاد الأوروبي تخصيص 17.7 مليار يورو للتنقل العسكري في إطار مرفق ربط أوروبا في ميزانية الكتلة القادمة للسنوات السبع، بدءًا من عام 2027، وهو ما يمثل قفزة عشرة أضعاف من 1.7 مليار يورو في الميزانية الحالية.
وتعد الوثيقة جزءًا من حزمة التنقل العسكري المقبلة، ومن المقرر إعلانها اليوم الأربعاء، إلى جانب اقتراح تشريعي. وجاء في البيان المكون من 15 صفحة: "إن القدرة على التحرك العسكري تُشكل العنصر الحاسم في تمكين الموقف والقدرات الدفاعية التي تحتاج إليها أوروبا بشكل عاجل لردع خصومها بشكل موثوق والاستجابة لأي أزمة".
نظام الاستجابة المعزز EMERS
ويتمثل جوهر الخطة في نظام الاستجابة المعزز للتنقل العسكري الأوروبي الجديد، وهو مخطط جديد يسمح للدول الأعضاء -أو المفوضية- باقتراح تعليق مؤقت لقواعد النقل العادية في أثناء حالات الطوارئ.
وبمجرد تفعيلها، فإن نظام التنقل العسكري "EMERS" من شأنه أن يمنح الجيش الأولوية في الوصول إلى البنية التحتية وأصول النقل والخدمات الأساسية.
وتقول الرسالة: "إن المواقف التي تتطلب تحركًا عسكريًا سريعًا وواسع النطاق نادرًا ما يتم إعلانها"، مضيفة أنه دون قواعد أفضل للتنقل العسكري، فإن ردع الخصم يظل "نظريًا".
ووفقًا لـ"بوليتيكو" يبذل الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي جهودًا حثيثة لتسهيل نقل القوات والأسلحة والذخائر والوقود من أوروبا الغربية إلى الخطوط الأمامية للصراع المحتمل مع روسيا في الشرق.
وحاليًا لا تُعد طرق وجسور وسكك حديدية ووثائق الاتحاد الأوروبي كافية للاستجابة السريعة حال وجود تهديد، ويُشير البيان إلى أن بعض الدول تشترط إشعارًا مسبقًا قبل 45 يومًا من السماح للمعدات العسكرية بعبور أراضيها.
كما تشير الرسالة إلى أن "عوائق كبيرة لا تزال قائمة أمام التنقل العسكري في الاتحاد الأوروبي، فالقواعد الوطنية غالبًا ما تكون متباينة ومجزأة وغير منسجمة".
تحذير أوروبي
من جانبه؛ حذّر وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس، خلال عطلة نهاية الأسبوع، من أن روسيا قد تكون قادرة على شن هجوم على دولة عضو بحلف شمال الأطلسي في وقت مبكر من عام 2028 أو 2029.
وحال الموافقة، فإن برنامج EMERS من شأنه أيضًا منح استثناءات من قواعد الجمارك والنقل القياسية، بما في ذلك القيود المفروضة على أوقات القيادة وفترات الراحة للمشغلين المدنيين، فضلًا عن إجراءات جمركية أسرع ومخصصة بموجب بروتوكول محدد للاتحاد الأوروبي.
ويمكن أن يظل الإطار قائمًا لمدة تصل إلى عام واحد، مع موافقة المجلس على التفعيل خلال 48 ساعة من اقتراحه. ولضمان التنسيق على الأرض، ستقوم كل دولة عضو بتعيين منسق وطني للنقل العسكري، ليكون بمثابة نقطة اتصال واحدة فيما يتعلق بالأذونات والإخطارات والاستجابة للأزمات.
حماية البنية التحتية من الهجمات
وستشرف مجموعة جديدة للنقل العسكري، تضم السلطات الوطنية ووكالة الدفاع الأوروبية ودائرة العمل الخارجي الأوروبية، على تنفيذ هذه الخطة، بحسب البيان.
وتحدث البيان أيضًا عن المراجعات القادمة للوائح مرافق خدمات السكك الحديدية ولائحة الخدمات الجوية، إضافة إلى تقييم عام 2026 لقواعد الاستخدام المرن للمجال الجوي وتعهد بتعزيز المطارات ذات الاستخدام المزدوج.
وينص البيان أيضًا على إنشاء مجموعة تضامن واحتياطي إستراتيجي للنقل يسمح بالاستخدام المشترك لأصول النقل التابعة للاتحاد الأوروبي والوطنية في حالات الأزمات.
كما يشير البيان إلى ضرورة تعزيز الاتحاد الأوروبي لحماية بنيته التحتية من الهجمات الإلكترونية والهجينة. وشهد الاتحاد تزايدًا في هذه التهديدات، بما في ذلك انفجار خط سكة حديد رئيسي في بولندا، الأحد الماضي، الذي عزته الحكومة إلى "عمل تخريبي".