قال دكتور أيمن زهري عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أنه للمادة ٩١ من الدستور المصري إن الدولة تمنح حق اللجوء السياسي لكل أجنبي اضطهاد بسبب الدفاع عن مصالح الشعوب أو حقوق الإنسان أو العدالة وتسليم اللاجئين السياسيين محظور، ولذلك تمثل مصر بحكم موقعها الجغرافي والتاريخ والسياسي أحد أهم مراكز الجذب البشرى في المنطقة العربية والأفريقية.
جاء ذلك أثناء انعقاد ورشة العمل الوطنية والتي أقامتها المنظمة العربية لحقوق الإنسان تحت عنوان "نحو تعزيز الإطار الوطني للتعامل مع قضايا اللجوء والهجرة" اليوم بأحد فنادق القاهرة .
وأكد زهري الخبير البارز في قضايا السكان والهجرة في الوطن العربي، أن مصر لطالما لعبت دورًا محوريًا في استقبال اللاجئين والمهاجرين، معتبرةً إياهم أكثر من مجرد ضيوف، بل جزءًا من المجتمع الذي تحتضنه، مشيرا إلى أن غالبية الوافدين من الدول العربية يلجؤون إلى مصر هربًا من الظروف الاقتصادية الصعبة أو النزاعات، وأن التجارب السابقة في دول أخرى أظهرت تعاملًا أقل إنسانية مع اللاجئين، على عكس مصر التي تتبنى نهج "الأم الحاضنة".
وأضاف زهري، أنه بالرغم من حجم التحديات، فإن الفرصة قائمة الآن لتحسين آليات إدارة اللجوء من خلال اللائحة التنفيذية للقانون الجديد المنظم للجوء، والتي ستعالج بعض السلبيات السابقة.
كما استعرض الدكتور أيمن ورقة عمله التي تركز على تطبيق القانون الجديد، بما يشمل حقوق اللاجئين في الإقامة، والتعليم، والرعاية الصحية، وحماية الأطفال، ومنع الإعادة القسرية، مؤكدًا أهمية التعاون مع الشركاء الأوروبيين والأفريقيين لضمان التوزيع العادل والالتزام بالاتفاقيات الدولية.
واختتم بالقول، إن مصر مستمرة في أداء دورها الإقليمي والتاريخي في حماية اللاجئين، رغم التحديات، مؤكدة على مبدأ التوازن بين الوافدين والسكان المحليين، وضرورة وضع سياسات فعّالة تحقق العدالة الاجتماعية والحقوقية للجميع.