يستعد مجلس الأمن الدولي، اليوم الاثنين، للتصويت على مشروع قرار يهدف إلى نقل غزة من الهدنة القائمة منذ أكتوبر الماضي، إلى مسار أكثر استدامة يشمل إعادة الإعمار وترتيبات أمنية جديدة.
وبحسب مسودة القرار التي اطلعت عليها شبكة "سي إن إن" الأمريكية، يقترح القرار إنشاء "مجلس السلام" لتولي إدارة غزة لمدة عامين، على أن يحظى بدعم دولي وقوات شرطة فلسطينية يجري تدريبها.
تفاصيل المقترح
ويتولى المجلس، حسب الاقتراح، الإشراف على نزع سلاح حماس والفصائل الفلسطينية الأخرى، وهو مطلب أساسي لإسرائيل، إضافة إلى إدارة عملية الإعمار.
المقترح، الذي يستند إلى خطة السلام الأمريكية ذات النقاط العشرين التي طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، سبتمبر الماضي، تواجه معارضة داخل الحكومة الإسرائيلية.
وأفادت مصادر دبلوماسية غربية للشبكة الأمريكية، بأن نقص التفاصيل في القرار سيجعل تنفيذه صعبًا، مُعربة عن تشاؤمها من صمود وقف إطلاق النار الحالي حتى حال إقراره.
طبيعة مشروع القرار
ويدعو مشروع القرار إلى إنشاء "مجلس السلام" باعتباره "إدارة انتقالية ذات شخصية قانونية دولية" تتولى تنسيق إعادة إعمار غزة وفقًا لـ"الخطة الشاملة" المتفرعة عن مبادرة ترامب، ولا تزال هوية أعضاء المجلس وصلاحياته الدقيقة محل غموض، رغم تداول أسماء لقيادته، من بينها رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير، حسب الشبكة الأمريكية.
وتشير صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يرفض مشاركة السلطة الفلسطينية في المجلس، ويرى أن إسرائيل والولايات المتحدة "هما الجهتان اللتان ستحددان الشروط".
وبحسب مشروع القرار، فإن مجلس الأمن والدول الأعضاء سيشكلون "قوة استقرار دولية مؤقتة في غزة لنشرها تحت قيادة موحدة"، بهدف ضمان "عملية نزع السلاح من قطاع غزة، بما في ذلك تدمير البنية التحتية العسكرية والهجومية ومنع إعادة بنائها، فضلًا عن نزع السلاح".