صرّح المهندس باسم كامل، الأمين العام للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي وعضو مجلس الشيوخ، مُرحِّباً بما جاء في بيان رئيس الجمهورية حول ما شهدته بعض الدوائر الانتخابية من أحداث استدعت التدقيق والفحص من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات، باعتبارها الجهة المستقلة والوحيدة المخوّلة قانوناً بإدارة العملية الانتخابية والفصل في طعونها.
وأكد أن طالب دائماً بضرورة احترام إرادة الناخبين وضمان الشفافية الكاملة في كل مراحل العملية الانتخابية، والتعامل الجاد مع أي تجاوزات أو طعون قد تمس نزاهة المنافسة. وما اكد الرئيس اليوم يعكس التزام الدولة بهذا المبدأ، ويؤكد أن حماية الإرادة الحقيقية للمواطنين هي الأساس الذي يجب أن تُبنى عليه العملية الانتخابية.
وأضاف: "نثمّن دعوته لضمان حصول وكلاء المرشحين على محاضر فرز الأصوات، واحترام دور ممثلي مجلس النواب، والتأكيد على أن القرارات النهائية يجب أن تصدر وفقاً للقانون ومن خلال الهيئة الوطنية للانتخابات دون غيرها." ونرى في هذا التوجيه خطوة مهمة نحو تعزيز الثقة والمصداقية في نتائج الانتخابات الحالية وكل الاستحقاقات المقبلة.
كما نؤيد تماماً الدعوة لإعلان الإجراءات المتخذة بشأن المخالفات في الدعاية الانتخابية والتعامل معها بشفافية كاملة، بما يضمن شعور كل مواطن بأن صوته مصان، وأن المنافسة عادلة، وأن القانون يُطبَّق على الجميع دون استثناء.
واختتم قائلاً: إننا نؤكد دعمنا لكل ما يعزز نزاهة العملية الانتخابية واحترام إرادة المصريين، ونعتبر ما جاء في بيان السيد الرئيس استجابة للتوجه الذي طالبنا به دائماً، وترسيخاً لمسار ديمقراطي نتمسك به ونسعى إلى استكماله.