اصدرت الدائرة الثالثة بمحكمة القضاء الإداري قرار ، بحجز الدعوى المقامة من الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، والمتدخل فيها الدكتور هاني سامح المحامي، ضد نقابة المهن الموسيقية ونقيبها مصطفى كامل، للحكم بجلسة ٢٨ ديسمبر المقبل.
واشارت هيئة مفوضي الدولة في تقريرها السابق إلى بطلان قرار النقابة بمنع هيفاء وهبي من الغناء داخل البلاد، مؤكدة أن القرار يفتقر للسند القانوني ويتعارض مع الضمانات الدستورية الخاصة بحرية الإبداع ورفض الرقابة غير القضائية على الفنون.
وطالبت الدعوى، بإلغاء قرار الصادر عن النقابه بمنع هيفاء وهبي من إحياء الحفلات، واعتبرته تعديًا صارخًا على الحريات الدستورية، لا سيما حرية التعبير والإبداع التي كفلها الدستور في مادتيه 65 و67، اللتين تحظران أي رقابة أو تدخل في العمل الفني إلا بموجب القانون وبقرار قضائي.
وطالب الدكتور هاني سامح بفرض رقابة " دستورية" على الساحة الفنية، مستندًا إلى "معايير قروسطية متشددة"، على حد وصفه، لا تتفق مع الدستور ولا مع الدور المهني . وامل سامح قالا إن قرار منع الفنانة هيفاء وهبي الصادر في 16 مارس الماضي،
جاء رضوخًا لحملات متشددة على مواقع التواصل الاجتماعي، دون الرجوع إلى أي تحقيقات قانونية أو قرارات قضائية، ما يعد – بحسب تعبيره – اعتداءً فجًّا على الفنانين وحرية الإبداع.كما اتهم النقابة بإلحاق ضرر بالغ بقطاع السياحة الفنية والثقافية في مصر، في وقت تشهد فيه دول عربية مجاورة، طفرة انفتاح فني وثقافي،
بينما تتراجع الحفلات والمهرجانات الفنية داخل مصر بفعل التيارات الرجعية. وطالب سامح بوقف تنفيذ كافة القرارات الصادرة عن نقيب الموسيقيين الحالي بحق عدد من الفنانين، وعلى رأسهم هيفاء وهبي، داعيًا إلى تشكيل لجنة انتقالية من وزارة الثقافة تتولى إدارة النقابة مؤقتًا، إلى حين إعادة هيكلتها بما يتوافق مع أحكام الدستور ومبادئ الدولة المدنية.