وجَّه الدكتور محمد سليم، وكيل لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب، إشادة واسعة بالنجاحات الكبيرة التى حققتها الحكومة فى تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى المتعلقة بتحقيق الأمن الصحى والدوائى للمصريين، مؤكداً أن الدولة استطاعت – خلال فترة قصيرة – إحداث طفرة غير مسبوقة فى ملف الصناعات الدوائية واللقاحات والمستلزمات الطبية.
وأشار «سليم» فى بيان له أصدره اليوم إلى أن هذه النجاحات جاءت بفضل التنسيق المؤسسى والتعاون المستمر بين مختلف جهات الدولة، خاصة الجهود المكثفة للدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، والدكتور على الغمراوى، رئيس هيئة الدواء المصرية، اللذين استطاعا قيادة قطاع الصحة والدواء نحو خطط تطوير واضحة وفاعلة عززت من قدرة مصر على المنافسة إقليميًا ودوليًا
مستعرضاً عدد من إنجازات البارزة التى ساهمت فى تعزيز الأمن الصحى والدوائى وفى مقدمتها توسع كبير فى توطين صناعة اللقاحات داخل مصر وتقليل الاعتماد على الاستيراد وزيادة الطاقة الإنتاجية لمصانع الدواء الوطنية وتطوير خطوط الإنتاج وفق أعلى المواصفات العالمية ونجاح منظومة الرقابة الدوائية بقيادة هيئة الدواء المصرية فى ضمان جودة المنتجات وتطبيق معايير التتبع الدوائى وتطوير منظومة الطوارئ والإمدادات الطبية بما يضمن توفيراً مستداماً للأدوية الحيوية وتعزيز التعاون بين وزارتى الصحة والبحث العلمى لزيادة الاعتماد على التكنولوجيا الحيوية اضافة فتح أسواق جديدة للصادرات الدوائية المصرية فى عدد من الدول الأفريقية والعربية مع دعم الشركات الوطنية لزيادة حجم الاستثمار فى الصناعات الدوائية واللقاحات
والتطوير المستمر لمنظومة تصنيع المستلزمات الطبية ورفع نسب المكوّن المحلى.
وطرح الدكتور محمد سليم 8 اقتراحات عملية لمواصلة البناء على النجاحات الحالية، بما يجعل مصر مركزاً إقليمياً مهماً للصناعات الدوائية ومضاعفة الصادرات الدوائية وهى :
1. إنشاء مدينة دوائية متخصصة للقاحات والتكنولوجيا الحيوية بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية.
2. إطلاق برنامج قومى لتدريب الكوادر فى علوم الدواء والتصنيع الحيوى بالتعاون مع الجامعات.
3. توسيع منظومة التصدير وتسهيل إجراءات الشركات الوطنية لاختراق الأسواق الأفريقية والعربية.
4. إنشاء صندوق تمويل صناعات الدواء واللقاحات لدعم الابتكار وتطوير المنتجات عالية القيمة.
5. تسريع تسجيل الأدوية الجديدة عبر منظومة إلكترونية موحدة لهيئة الدواء المصرية.
6. توطين صناعة المواد الخام الدوائية لتقليل فاتورة الاستيراد وزيادة القدرة التنافسية.
7. التوسع فى اتفاقيات الاعتراف المتبادل مع الدول الأفريقية لتسريع دخول الدواء المصرى لهذه الأسواق.
8. تحفيز الاستثمار الخاص من خلال إعفاءات ضريبية وحوافز للمصانع الجديدة بالمناطق الصناعية المتخصصة مؤكداً أن مصر تمتلك اليوم فرصة تاريخية للتحول إلى مركز إقليمى ضخم فى مجالات الدواء واللقاحات والمستلزمات الطبية، بما يعزز الأمن الصحى للبلاد ويضاعف حجم الصادرات خلال السنوات المقبلة، خاصة إلى الأسواق الأفريقية والعربية التى تولى مصر اهتماماً خاصاً بها