تمسك دفاع المنتجة «سارة خليفة» و27 آخرين متهمين فى قضية تصنيع المخدرات الكبرى، بطلباته أمام هيئة محكمة جنايات القاهرة، حيث طلب الإطلاع على دفتر أحوال إدارة مكافحة المخدرات، باعتباره مستندًا جوهريًا في كشف ملابسات الواقعة، وإستدعاء شاهد الإثبات الأول لمناقشته حول كيفية إجرائه التحريات منفردًا، وتقديم شهادة رسمية من دولة الإمارات توضح طبيعة النشاط الاستثماري للمتهمة وأرباح شركتها «سارة برودكشن» خلال عامي 2021 و2022
كما طلب فرق الدفاع من المحكمة التصريح بالاستعلام من إحدى شركات الاتصالات عن النطاق الجغرافي والزمني لرقم هاتف المتهمة والنطاق الجغرافي للهواتنف المضبوطة مع المتهمة وشقيقها، واستخراج شهادة تحركات لسيارة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات خلال الفترة من 17 أبريل حتى 21 أبريل الماضيين.
وشهدت جلسة محاكمة «سارة خليفة» و27 آخرين فى قضية التصنيع الكبرى، إنهيار المنتجة داخل القفص خلال مناقشة هيئة محكمة جنايات القاهرة طلبات الدفاع، وطلب فريق الدفاع الإطلاع على دفتر أحوال إدارة مكافحة المخدرات، باعتباره مستندًا جوهريًا في كشف ملابسات الواقعة، مؤكدين أن مراجعة الدفتر قد تُظهر تفاصيل مهمة حول توقيتات الضبط والتحركات الأمنية، ما قد يغيّر مسار القضية ويكشف حقيقة ما جرى في الساعات السابقة للقبض على المتهمين.
وبدأت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، منذ قليل، ثالث جلسات محاكمة المنتجة سارة خليفة و 27 متهمًا آخرين، لاتهامهم بتأليف عصابة إجرامية منظمة تخصصت في جلب المواد المستخدمة في تصنيع المواد المخدرة، بقصد الاتجار وإحراز وحيازة أسلحة نارية وذخائر بغير ترخيص.
ومن المقرر أن تشهد جلسة اليوم السبت، مرافعة قوية من النيابة العامة أمام هيئة محكمة جنايات القاهرة، وذلك بعد تقديم عدد من الطلبات من دفاع المنتجة سارة خليفة، وكذلك دفاع ياقى المتهمين خلال الجلسة الماضية.
وأمرت النيابة العامة بإحالة القضية المقيدة برقم 6838 لسنة 2025 جنايات التجمع الأول، والمتهم فيها 28 متهمًا من بينهم المتهمة سارة خليفة حمادة إلى المحكمة الجنائية المختصة، لمعاقبتهم عما نُسب إليهم من اتهامات بتأليف عصابة إجرامية منظمة تخصصت في جلب المواد المستخدمة في تخليق المواد المخدرة، بغرض تصنيعها بقصد الاتجار وإحراز وحيازة أسلحة نارية وذخائر بغير ترخيص.
وكشفت التحقيقات عن قيام المتهمين بتأليف منظمة إجرامية يتزعمها بعضهم، بغرض تصنيع المواد المخدرة المُخلقة بقصد الاتجار فيها، وذلك عن طريق استيراد المواد المستخدمة في التصنيع من خارج البلاد، وتوزعت الأدوار فيما بينهم على مراحل، فاضطلع بعضهم بجلب المواد الخام، وتولى آخرون تصنيعها، بينما تولى الباقون ترويجها، وقد اتخذ المتهمون من أحد العقارات السكنية مقرًا لتخزين تلك المواد وتصنيعها، هذا وقد بلغ إجمالي ما ضُبط من مواد مخدرة مُخلقة ومواد خام داخلة في تصنيعها، أكثر من 750 كيلو جرامًا.
وأصدرت النيابة العامة عددًا من القرارات العاجلة، شملت حصر ممتلكات المتهمين، والكشف عن سرية حساباتهم المصرفية، والتحفظ على أموالهم، وإدراج المتهمَيْن الهاربَيْن على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، واستمرار حبس باقي المتهمين، وقد استند قرار الإحالة إلى أقوال 20 شاهدًا، وأدلة فنية ورقمية، تمثلت في محادثات وصور ومقاطع مرئية توثق النشاط الإجرامي للمتهمين.