أعلن اللواء الدكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، عن نجاح الأجهزة التنفيذية بالمحافظة في استرداد 22 فدانًا و10 قراريط و12 سهمًا من أملاك الدولة، خلال حملات مكثفة شُنّت بعدد من المراكز والأحياء، ضمن المرحلة الثالثة من الموجة الـ27 لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة والمتغيرات المكانية.
وتأتي هذه الجهود تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وقرارات مجلس الوزراء، الرامية إلى حماية الرقعة الزراعية، والتصدي للبناء المخالف، واسترداد حق الدولة والحفاظ على مواردها.
وأشار المحافظ إلى أن الحملات نُفذت بتنسيق كامل بين الوحدات المحلية وجهات الولاية ولجنة استرداد أراضي الدولة، وبمشاركة فعّالة من الأجهزة الأمنية، ما أسفر عن إزالة 12 حالة تعدٍ موزعة على 6 مراكز وحيين، هي:
صدفا، منفلوط، ساحل سليم، القوصية، الفتح، ديروط، بالإضافة إلى حي شرق وحي غرب مدينة أسيوط، وذلك تحت إشراف وحدة متابعة الإزالات بإدارة أملاك الدولة برئاسة أحمد سيد طلبة، ومتابعة مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بقيادة يحيى زكريا أبو رحمة، مع الاستعانة بمعدات المراكز والأحياء لضمان تنفيذ قرارات الإزالة بدقة وانضباط وعلى الوجه الأكمل.
وأوضح اللواء هشام أبو النصر أن الإزالات شملت أربع حالات تعدٍ على أراضي تقنين تابعة للإصلاح الزراعي بمركز ديروط، وحالتين بمركز ساحل سليم، بالإضافة إلى حالة واحدة بكل من: صدفا، ومنفلوط، والقوصية، والفتح، وكذلك حالة تعدٍ بحي شرق وأخرى بحي غرب مدينة أسيوط، وذلك في إطار مواجهة التعديات على الأراضي الزراعية والمتغيرات المكانية، ومنع أي محاولات لفرض أمر واقع على أملاك الدولة.
وأكد محافظ أسيوط استمرار تنفيذ الحملات وفق الخطة الزمنية المحددة، دون تهاون أو تقاعس، مع اتخاذ جميع الإجراءات القانونية الرادعة ضد المخالفين، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية التي تشدد على تطبيق القانون بكل حزم، والحفاظ على ممتلكات الدولة ومنع أي تعديات في المهد، بما يضمن صون الرقعة الزراعية وحقوق الأجيال القادمة.
وفي ختام تصريحاته، دعا اللواء الدكتور هشام أبو النصر المواطنين إلى التعاون الكامل مع أجهزة الدولة، والإبلاغ الفوري عن أي حالات تعدٍ أو بناء مخالف، من خلال:
الخط الساخن للمحافظة (114)
أو الأرقام: (088/2135858 – 088/2135727)
أو عبر منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528)
مؤكدًا أن غرفة العمليات بالمحافظة تعمل على مدار الساعة لتلقي البلاغات ومتابعتها بشكل فوري، لضمان سرعة الاستجابة واتخاذ الإجراءات اللازمة في حينها، في إطار رؤية شاملة لفرض الانضباط والحفاظ على أراضي الدولة والرقعة الزراعية داخل محافظة أسيوط.
