وافق مساهمو شركة تيسلا على حزمة تعويض قياسية لرئيسها التنفيذي إيلون ماسك، تُعد الأكبر في تاريخ الشركات، وتُقدّر قيمتها بنحو تريليون دولار في حال نجاحه في تحقيق الأهداف المستقبلية للشركة خلال العقد المقبل.
نال المقترح دعم نحو 75% من أصوات المساهمين خلال الاجتماع السنوي في أوستن بولاية تكساس، وسط تصفيق حاد، حيث دافع مجلس الإدارة عن الصفقة باعتبارها ضرورية للاحتفاظ بماسك، مؤكدًا أن خسارته تمثل خطرًا كبيرًا على مستقبل الشركة.
بموجب الاتفاق، لن يتقاضى ماسك أي راتب أو مكافأة نقدية، لكنّه سيحصل على أكثر من 400 مليون سهم إضافي إذا تمكّن من رفع القيمة السوقية لتيسلا إلى 8.5 تريليون دولار، مقارنة بنحو 1.4 تريليون دولار حاليًا.
تشمل الأهداف المحددة أمام ماسك:
- تسليم 20 مليون سيارة تيسلا خلال عشر سنوات.
- تشغيل مليون روبوتاكسي ذاتي القيادة.
- تحقيق 400 مليار دولار أرباح تشغيلية.
- الحصول على 10 ملايين اشتراك في نظام القيادة الذاتية الكاملة.
بعد التصويت، صعد ماسك إلى المسرح وسط هتافات المساهمين، قائلاً:
"ما نحن مقبلون عليه ليس فصلًا جديدًا في قصة تيسلا، بل كتاب جديد بالكامل."
وركّز ماسك في كلمته على مشروع الروبوت البشري "أوبتيموس"، الذي وصفه بأنه مستقبل الشركة، معتبرًا أن دوره سيتجاوز المصانع ليصل إلى الاستخدام المنزلي في المستقبل.
ورغم الإشادة برؤية ماسك، أثارت الصفقة انتقادات واسعة من كبار المستثمرين المؤسسيين مثل الصندوق السيادي النرويجي وصندوق تقاعد موظفي كاليفورنيا (كالبرز)، الذين رفضوا حجم المكافأة معتبرينها مفرطة وتعزز نفوذ ماسك داخل الشركة.
ورغم الجدل، يرى محللون أن الصفقة قد تدفع تيسلا نحو مرحلة جديدة من النمو بقيادة الذكاء الاصطناعي، في حين يشكك آخرون في قدرة ماسك على تحقيق الأهداف الطموحة وسط تراجع المبيعات وتزايد الاستقطاب السياسي حول شخصه.
جدير بالذكر أن محكمة في ديلاوير كانت قد ألغت صفقة مماثلة لماسك عام 2018 بدعوى تضارب المصالح بينه وبين مجلس الإدارة، ما دفع تيسلا لاحقًا إلى نقل تسجيلها القانوني إلى ولاية تكساس.
