نيابة عن اللواء أ ح / محب حبشي محافظ بورسعيد، شارك الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ في اجتماع اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ برئاسة السيد الأستاذ الدكتور/ هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، وبحضور السيد اللواء أ.ح. مهندس/ ناصر فوزي مدير المركز الوطني لاستخدامات أراضي الدولة، والسيد الأستاذ الدكتور/ شريف محمدي رئيس المركز القومي لبحوث المياه، والسيد اللواء/ عادل البحيري مساعد رئيس الهيئة الهندسية للمشروعات البحرية، والسيد الدكتور/ حازم الديب نائب محافظ البحيرة، والسيد المهندس/ محمد غطاس رئيس هيئة حماية الشواطئ، والسادة ممثلي الوزارات المعنية وممثلي المحافظات الساحلية المعنية و ممثلي هيئة حماية الشواطئ، وممثل الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة
وقد تمت خلال اجتماع اللجنة مناقشة عدد (٥٦) موضوع على النحو التالي : عدد (٥) موضوعات خاصة بمحافظة جنوب سيناء، وعدد (١٧) موضوع خاص بمحافظة البحر الأحمر، وعدد (٢) موضوع خاص بمحافظة الإسكندرية، وعدد (٢) موضوع خاص بمحافظة البحيرة، وعدد (١) موضوع خاص بمحافظة دمياط، وعدد (٨) موضوع خاصة بالهيئة العامة للتنمية السياحية، وعدد (٢) موضوع خاص بجهاز القرى السياحية، وعدد (١) موضوع خاص بجهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة، وعدد (٥) موضوعات خاصة بجهاز تنمية الساحل الشمالي الغربي بهيئة المجتمعات العمرانية، وعدد (١) موضوع للمناقشة يخص المنشآت الشاطئية، وعدد (١٢) موضوع خاص بالمنشآت الخدمية الشاطئية .
كما تم الموافقة على عدد (٥٤) موضوع لاستيفائها الاشتراطات والمعايير الفنية والتنظيمية المعمول بها - مع إرجاء البت في بعض البنود الفرعية لبعض هذه الموضوعات لمزيد من الدراسة - ، وتم إرجاء عدد (٢) موضوع لمزيد من الدراسة كما تمت الموافقة على معظم البنود المتعلقة بحد البناء في المنطقة الشاطئية والمنشآت الخدمية في المنطقة الشاطئية، مع تعديل بعض العناصر الجزئية المحدودة
وقد أكد الدكتور سويلم حرصه على عقد اجتماع اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ بشكل دوري وفى أسرع وقت لسرعة اتخاذ القرارات اللازمة فيما يخص طلبات تراخيص الشواطئ تيسيراً ودعماً للمستثمرين وأصحاب طلبات التراخيص ودفعاً لعجلة التنمية، مشيرا إلى أن كافة الجهات المشاركة في عضوية الأمانة الفنية لتراخيص الشواطئ - والمشكلة من ممثلي عدد من الوزارات والجهات المعنية والمحافظات الساحلية - تتشارك المسئولية في سرعة نهو الإجراءات والدراسات الخاصة بالطلبات المقدمة من المواطنين والمستثمرين الراغبين في ترخيص أعمال بالمنطقة الشاطئية، مشدداً على ضرورة قيام المستثمرين باتخاذ ما يلزم من إجراءات لعرض المشروعات المقترح تنفيذها على اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ قبل بدء تنفيذ أي أعمال على الطبيعة لضمان عدم تأثير هذه المشروعات سلباً على المنطقة الساحلية .