أشاد المهندس حسن المير، عضو مجلس النواب، بجهود اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، وحرصه على متابعة الحملة المشتركة بين إدارة مرور الدقهلية ومباحث المرور والإدارة العامة لمكافحة المخدرات وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان “وحدة الكشف عن المخدرات برئاسة مجلس الوزراء”، والمعامل المشتركة بوزارة الصحة (قسم معمل المخدرات)، وذلك للكشف عن تعاطي المواد المخدرة بين السائقين بطريق أجا – ميت غمر مؤكداً أن هذه التجربة الميدانية تمثل نموذجًا ناجحًا للتعاون بين أجهزة الدولة في مواجهة ظاهرة تهدد الأرواح على الطرق، مشيرًا إلى أن نتائجها الإيجابية تستدعي تعميمها على مستوى الجمهورية لضمان سلامة المواطنين، وحماية المجتمع من حوادث الطرق الناتجة عن تعاطي المخدرات أثناء القيادة.
وفي سؤال وجهه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائمة بأعمال وزيرة البيئة، طرح المهندس حسن المير 5 تساؤلات رئيسية حول آليات تعميم التجربة وهى :
1. هل توجد خطة حكومية لتعميم تجربة الدقهلية في جميع المحافظات بشكل دوري ومنتظم؟
2. ما هي الإجراءات المقترحة لتكليف المحافظين بالإشراف المباشر على حملات الكشف عن المخدرات داخل نطاق محافظاتهم؟
3. هل تم تخصيص ميزانية محددة لتوفير المعامل المتنقلة وأدوات التحليل السريع بالمحافظات؟
4. كيف يمكن تعزيز التعاون بين وزارات الداخلية والصحة والتنمية المحلية وصندوق مكافحة الإدمان لضمان استمرارية الحملات؟
5. وما هي العقوبات أو الإجراءات الرادعة المقترحة بحق السائقين المتعاطين لضمان عدم تكرار المخالفة وحماية الأرواح؟
كما تقدم المهندس حسن المير بعدد من الاقتراحات القابلة للتنفيذ الفوري، من بينها تعميم التجربة في كل المحافظات بقرار من مجلس الوزراء، مع تحديد جدول زمني للحملات الميدانية وتخصيص وحدة دائمة للكشف عن المخدرات في كل إدارة مرور تعمل بشكل مفاجئ ودون إعلان مسبق وإطلاق قاعدة بيانات قومية للسائقين المخالفين تتكامل مع تراخيص القيادة والمرور لضمان الرقابة الفعالة وتطبيق برامج علاجية وتأهيلية إجبارية للسائقين المتعاطين بدلًا من الاكتفاء بالعقوبات الإدارية فقط وتنظيم حملات توعية مجتمعية واسعة بالتعاون مع الإعلام والمدارس والنوادي، لرفع الوعي بمخاطر القيادة تحت تأثير المخدرات مؤكداً أن الدقهلية بقيادة محافظها اللواء طارق مرزوق أثبتت أن الإرادة الميدانية قادرة على إنقاذ الأرواح ونريد أن تكون هذه التجربة نموذجًا وطنيًا عامًا، فالقضاء على المخدرات في الطرقات يبدأ من حسم القيادة في الميدان، لا من المكاتب المغلقة.