قال المهندس أحمد صبور، عضو مجلس الشيوخ، إن القمة المصرية الأوروبية الأولى في بروكسل جاءت لتؤكد أن مصر أصبحت محور ارتكاز رئيسي في استراتيجية الاتحاد الأوروبي تجاه الشرق الأوسط وأفريقيا، مشيرا إلى أن ما أفرزته القمة من تفاهمات ومشروعات اقتصادية جديدة، يمثل انطلاقة لمرحلة غير مسبوقة من التعاون الإنتاجي والاستثماري، ويعزز موقع مصر كمركز صناعي ولوجستي يخدم القارتين الأفريقية والأوروبية.
وأضاف "صبور" أن القمة وضعت أسس "الممر الاستثماري الأوروبي في مصر" ، وهو مشروع استراتيجي يعكس تحول النظرة الأوروبية إلى مصر من كونها شريكا سياسيا وأمنيا إلى شريك إنتاجي وتنموي حقيقي، يسهم في تحقيق المصالح المشتركة للطرفين، لافتا إلى أن هذا التوجه يعكس الثقة الكبيرة في مناخ الاستثمار المصري وفى الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها الدولة خلال السنوات الماضية، والتي جعلت مصر وجهة جاذبة للاستثمارات في الطاقة النظيفة والبنية التحتية والتكنولوجيا الحديثة.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن حديث الرئيس السيسي في القمة عن ضرورة الاستثمار في رأس المال البشري، كشف عن عمق الرؤية المصرية للتنمية، حيث لا يمكن بناء شراكات اقتصادية مستدامة دون تطوير الإنسان نفسه، من خلال التعليم الفني والتدريب والتأهيل، وهو ما تسعى الدولة إليه بالتعاون مع الشركاء الأوروبيين، في ظل ما تملكه مصر من طاقات بشرية هائلة تمثل ميزة تنافسية حقيقية.
وأشار "صبور" إلى أن البعد السياسي في القمة لم يكن أقل أهمية، فالرئيس السيسي تحدث بوضوح عن الملفات الساخنة في الإقليم، من السودان إلى ليبيا وغزة، مؤكدا أن مصر تتعامل مع هذه الملفات بمنهج متوازن يهدف للحفاظ على استقرار الدول ووحدة مؤسساتها، وهو ما أكسبها احتراما دوليا وأوروبيا كبيرا.
ونوه إلى أن الرئيس السيسي بعث برسالة تحذير مبطنة بشأن الأزمة السودانية، حين أكد ضرورة الحفاظ على وحدة السودان ومنع انزلاقه إلى الفوضى، كما جدد موقف مصر الثابت من الأزمة الليبية بضرورة خروج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة، وهو موقف يتسق مع القانون الدولي ويحمي الأمن الإقليمي والأوروبي في آن واحد.
وشدد المهندس أحمد صبور، على أن القمة أبرزت التقدير الأوروبي الكبير لمصر ولدور الرئيس السيسي في إدارة الملفات المعقدة، حيث قوبل الرئيس بحفاوة غير مسبوقة في القصر الملكي ببروكسل، وحرص الملك فيليب على استقباله بنفسه، وهو ما يحمل دلالات عميقة على مكانة القيادة المصرية واحترام العالم لسياساتها الرصينة، مؤكدا أن قمة بروكسل كانت بمثابة إعلان لبداية مرحلة جديدة من التكامل الاستراتيجي بين القاهرة وبروكسل، تُعيد صياغة العلاقة على أسس المصالح المتبادلة، وتمنح مصر دورا مركزيا في منظومة الأمن والتنمية الأوروبية – المتوسطية.