سياسة

مع انطلاق فترة الدعاية الانتخابية لانتخابات مجلس النواب، يوم الخميس الموافق 23 أكتوبر 2025، وفقاً للجدول الزمني الذي أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات، شددت القوانين المنظمة للعملية الانتخابية على ضرورة الالتزام بضوابط الدعاية، مؤكدة فرض عقوبات صارمة على المخالفين، لضمان نزاهة وشفافية المنافسة بين المرشحين.

وحدد قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية عدداً من العقوبات التي تقع على من يخالف قواعد الدعاية الانتخابية، حيث نص على:
- غرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه لكل من يرتكب أياً من الأفعال الآتية:

1- مخالفة المواعيد المحددة لبدء أو انتهاء الدعاية الانتخابية المنصوص عليها في المواد (22)، (30)، والبند الثالث من الفقرة الخامسة بالمادة (37) من القانون.

2- الإنفاق على الدعاية الانتخابية من مبالغ غير مقيدة في الحساب البنكي المخصص لذلك بمعرفة الهيئة الوطنية للانتخابات.

3- القيام بدعاية انتخابية بالمخالفة للضوابط المنصوص عليها في المادة (31) من القانون.

4- مخالفة الحظر المنصوص عليه في المادة (34)، حيث يجوز للمحكمة أن تقضي – بالإضافة إلى الغرامة – بعزل الجاني من وظيفته لمدة خمس سنوات، في حال كان لفعله تأثير مباشر على نتيجة الانتخابات.

5- قبول تبرعات تتجاوز النسب المحددة في المادة (26)، مع الحكم بمصادرة المبالغ الزائدة عن النسبة المقررة.

وتأتي هذه العقوبات في إطار حرص الدولة على تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين المرشحين، وضمان التزام الجميع بالقواعد المنظمة للعملية الانتخابية، بما يعزز من نزاهة واستقرار الحياة النيابية في الجمهورية الجديدة.