
عقد حزب الشعب الجمهوري اجتماعًا مع مرشحيه على النظام الفردي استعدادًا لخوض انتخابات مجلس النواب 2025، برئاسة النائب أحمد أبو هشيمة نائب رئيس الحزب، وبمشاركة اللواء محمد صلاح أبوهميلة الأمين العام للحزب ورئيس هيئته البرلمانية بمجلس النواب، وأحمد الألفي الأمين العام المساعد لشؤون التنظيم والعضوية وأمين التنظيم المركزي.

حضر الاجتماع النائب الدكتور كريم سالم أمين أمانة التثقيف والتدريب السياسي المركزية، والنائب الدكتور زاهر الشقنقيري أمين أمانة التخطيط والتطوير المركزية والمتحدث الرسمي باسم الحزب، والنائب نشأت حتة أمين أمانة الشباب المركزية، والمهندس أحمد إسلام أمين مساعد أمانة التخطيط والتطوير المركزية، والأستاذ عبد المنعم إبراهيم رئيس لجنة الإعلام المركزية بالحزب.

ناقش الاجتماع الخطوط العريضة لخطة التحرك خلال المرحلة المقبلة، واستعرض محاور البرنامج الانتخابي للحزب، الذي يرتكز على دعم الدولة الوطنية وتعزيز المشاركة الشعبية الفاعلة، مع التركيز على ملفات التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتوسيع مظلة الحماية للمواطن المصري.
وفي كلمته، أكد النائب أحمد أبو هشيمة أن حزب الشعب الجمهوري يدخل هذه الانتخابات بـ"رؤية سياسية واضحة، وتنظيم منضبط، ومرشحين على قدر المسؤولية"، موضحًا أن "المعركة الحقيقية ليست في الأعداد ولا في الضجيج، وإنما في امتلاك الوعي والرؤية والقدرة على إقناع الناس بأن العمل البرلماني أداة للبناء والتنمية لا منصة للشعارات".
من جانبه، أوضح اللواء محمد صلاح أبوهميلة، الأمين العام للحزب ورئيس هيئته البرلمانية بمجلس النواب، أن الحزب "يتعامل مع هذه المرحلة باعتبارها اختبارًا للجاهزية والانضباط التنظيمي، لا مجرد استحقاق انتخابي"، مؤكدًا أن "كل مرشح هو ممثل للحزب وفكره، يجسد مشروعه الوطني الذي يضع المصلحة العامة فوق أي اعتبارات شخصية".
وفي السياق ذاته، أشار السيد أحمد الألفي، الأمين العام المساعد لشؤون التنظيم والعضوية، إلى أن الحزب "يعمل وفق خطة دقيقة ومتكاملة، تعتمد على التنظيم القاعدي بالمحافظات وبناء جسور الثقة مع المواطنين من خلال العمل الميداني والإنجاز الفعلي"، مضيفًا أن "النجاح في الانتخابات يبدأ من الشارع، ومن الالتزام الكامل برؤية الحزب في التواصل مع الناس بلغة صادقة وواضحة".
واختُتم الاجتماع بالتأكيد على أن حزب الشعب الجمهوري يخوض انتخابات مجلس النواب 2025 بروح الفريق الواحد، مستندًا إلى برنامج وطني واقعي يعبر عن نبض المواطن المصري، ويستكمل مسيرة الدولة في البناء والإصلاح، تحت راية الجمهورية الجديدة، وإيمان راسخ بأن المشاركة الواعية هي الطريق نحو مستقبل أكثر استقرارًا وازدهارًا لمصر.