ضمن فعاليات "إسبوع القاهرة الثامن للمياه" .. شارك السيد الأستاذ الدكتورهانى سويلم وزير الموارد المائية والرى فى "المؤتمر السنوي السادس للتمويل والاستثمار فى قطاع المياه"، والمنعقد تحت عنوان "تمويل المياه .. الأولويات الإقليمية ودور البنوك"، بتنظيم مشترك من وزارة الموارد المائية والري والإتحاد الأوروبي والإتحاد من أجل المتوسط.
وأشار الدكتور سويلم إلى أن هذا المؤتمر يناقش أحد الأدوات الهامة لتحقيق إدارة افضل للمياه وهى التمويل، مشيرا إلى أنه يجب علينا أن نتجاوز مرحلة وضع الخطط الى مرحلة تعبئة الموارد لتمويل مشروعات قابلة للتنفيذ ذات أثر ملموس بدول حوض البحر المتوسط لتحقيق أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالمياه.
وأضاف سيادته أنه وفى ضوء التوصيات الخاصة بتمويل قطاع المياه - الصادرة عن الإجتماع الوزاري للإتحاد من أجل المتوسط الذى عقد بالقاهرة مؤخرا - تشكل خارطة طريق عملية لسد فجوة الإستثمار في منطقة حوض المتوسط، وتعكس تحولاً في النهج نحو بناء منظومة استثمارية ديناميكية تُفعّل دور البنوك التجارية الوطنية، ومؤسسات التمويل التنموي، وآليات التمويل المدمج بما يشمل الشراكات بين القطاعين العام والخاص (PPPs)، ويرتكز هذا النهج في جوهره على مبادئ الترابط بين المياه والطاقة والغذاء والأنظمة البيئية (WEFE Nexus)، من أجل بناء قطاع مائي مرن مناخياً ومستدام مالياً.
وقد سعت وزارة الموارد المائية والري لتعزيز التمويل فى قطاع المياه في مصر بإنشاء "وحدة دعم إدارة المشروعات" التي تُعزّز جاهزية المشروعات وتُنشئ قاعدة من المشروعات القابلة للتمويل، بالتعاون مع الشركاء الدوليين، ودراسة إنشاء قطاع للموارد المائية غير التقليدية، والذي سيقود عملية دمج المياه المُحلاة مع الطاقة المتجددة والزراعة المستدامة، تعزيزاً للترابط القطاعي وتطوير المشروعات القابلة للإستثمار، حيث تجسد هذه الإبتكارات المؤسسية التزام مصر بالاستدامة وبناء الشراكات، وتعظيم الأثر التنموي لكل استثمار بما يخدم المواطنين والنظم البيئية معاً.
وأكد الدكتور سويلم على ثلاث أولويات رئيسية هى؛ تعزيز الشراكات بين الحكومات والبنوك والقطاع الخاص والمجتمع المدني لتمويل مشروعات المياه، وتبني أدوات تمويل جديدة مثل التمويل المدمج والسندات الخضراء وآليات تقاسم المخاطر التي تُحفّز الاستثمار على نطاق واسع، وتصميم نماذج التمويل التى تضمن القدرة على تحمل التكلفة والشمول والمرونة طويلة الأمد.