حددت الجهات المختصة يوم 12 أكتوبر الجاري موعدًا لجلسة التحقيق مع المتهم الثالث والرابع في قضية سرقة الأسورة الأثرية من داخل المتحف المصري، وذلك أمام القضاء العسكري.
دفاع أحد المتهمين
وقال دفاع أحد المتهمين إن جهات التحقيق قررت إحالة المتهمين إلى القضاء العسكري، بعد استكمال التحقيقات التي كشفت عن أدوار مختلفة للمتهمين في الواقعة.
اعتراف المتهم الثاني
وأوضحت التحقيقات أن المتهم الثاني اعترف بأنه توسط في بيع الأسورة بحسن نية، مؤكدًا أنه لم يكن يعلم أنها أثرية أو مسروقة، وأنه تعامل مع المتهمة الأولى باعتبارها جارته، وساعدها في بيع القطعة من خلال أحد تجار الصاغة.
وأشار المتهم إلى أن المتهمة الأولى كسرت الفص الموجود بالأسورة باستخدام زرادية لتغيير ملامحها وإخفاء حقيقتها، ثم احتفظت بالفص بعد إتلافه.
المتهم يوضح التعامل في الصاغه أثناء البيع
كما أوضح أن التعامل في الصاغة يتم عادة دون فواتير بين التجار، وأن الأسورة لم تكن مدموغة، بينما يقوم المختصون بفحصها لتحديد العيار والنقاء.
وبيّنت التحقيقات أن وزن الأسورة 37 جرامًا وربع، وأن عملية البيع تمت بعد وساطة المتهم الثاني.
بلاغ رسمي من المتحف المصري
وتعود الواقعة إلى بلاغ رسمي من المتحف المصري بالتحرير باختفاء أسورة أثرية نادرة، لتبدأ على إثره الأجهزة الأمنية والنيابة تحقيقات موسعة أسفرت عن ضبط عدد من المتهمين، بينهم موظفون سابقون وأشخاص من خارج المتحف، يُشتبه في تورطهم بتهريب وبيع القطعة الأثرية.
انتظار جلسة تحقيق جديده
من المنتظر أن تشهد جلسة التحقيق المقبلة سماع شهادات جديدة، إلى جانب عرض تقارير المعمل الجنائي وتقارير وزارة السياحة والآثار التي أكدت أن الأسورة المسروقة تعود إلى العصر الفرعوني وتُعد من القطع النادرة ذات القيمة التاريخية الكبيرة.