يأتي هذا البروتوكول في إطار توجيهات القيادة السياسية لتوطين صناعة و إنتاج الحرير الطبيعي بمصر، وتعميم التجربة بعد نجاحها على باقي محافظات الجمهورية.
المشروع يعد خطوة مهمة للحد من الاستيراد وتوفير العملة الصعبة، كما يساهم في توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، فضلًا عن زيادة دخل المزارعين والعاملين به.
من المقرر أن ينتج المشروع حوالي ٢٥ طنًا من الحرير الطبيعي خلال ٤ سنوات، وسيساهم في توفير المادة الخام لبعض الصناعات القائمة على الحرير الطبيعي مثل الملابس والسجاد وبعض الصناعات الطبية.
يتم تقديم كافة التيسيرات والاحتياجات اللوجيستية اللازمة للإسراع بالخطوات التنفيذية للمشروع.
