اجتمعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مع السيد/ بارك بوم جيه، المبعوث الرئاسي الكوري الجنوبي لمصر، لبحث تعزيز سبل التعاون المشترك، وذلك بحضور السفير كيم يونج، سفير كوريا الجنوبية بالقاهرة.
جاء ذلك على هامش احتفال السفارة الكورية بالقاهرة باليوم الوطني لكوريا والذكرى الـ30 لإقامة العلاقات الدبلوماسية المصرية الكورية.
وهنأت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، المبعوث الرئاسي الكوري، بالاحتفال باليوم الوطني لكوريا الجنوبية، والذي يتزامن مع مرور 30 عامًا على تدشين العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، مؤكدة أن مصر تُقدر العلاقات الوثيقة بين البلدين والتي شهدت تطورًا مستمرًا على مدار أكثر من 3 عقود، وتجسد هذا التطور في محفظة تعاون إنمائي متنوعة، إلى جانب الاستثمارات المشتركة وزيادة التبادل التجاري بين البلدين.
وأشارت إلى الزيارات المتبادلة بين قيادتي البلدين في السنوات المقبلة، والتي مثلت دفعة قوية في إطار الحرص المتبادل على تعزيز الشراكة الاستراتيجية، موضحة أن اختيار مصر كشريك استراتيجي لكوريا في مجال التعاون الإنمائي، انعكس على تنويع المشروعات التي يجري تنفيذها والتركيز على قطاعات ذات أولوية.
وأوضحت أن العلاقات المصرية الكورية تتجاوز الجانب الثنائي لتصبح مظلة تُعزز التكامل الإقليمي والتعاون جنوب جنوب، حيث تُمثل مصر بوابة لكوريا الجنوبية للنفاذ لدول قارة أفريقيا، في ظل ما تمتلكه من إمكانيات ومميزات نسبية على صعيد موقعها الجغرافي ومحاور الربط بين مختلف دول القارة.
وتطرقت إلى مُشاركتها في القمة الكورية الأفريقية والتي شرُفت خلالها بلقاء الرئيس الكوري، موضحةً أن القمة تؤكد أن العلاقات المصرية الكورية تتجاوز التعاون الثنائي إلى التكامل الإقليمي إلى عمق القارتين الأفريقية والآسيوية من خلال التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة.
وأشادت "المشاط" بالنجاحات الأخيرة التي تأتي في إطار الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، ومنها توقيع خطابات التفاهم لمشروع هيئة تنمية التدريب المهني، والتعاون بشأن مشروع المنصة الرقمية للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، فضلًا عن تطوير نظام المشتريات الحكومية الإلكترونية، والمرحلة الثانية من جامعة بني سويف التكنولوجية.
وحول سبل تعزيز التعاون المشترك؛ أشارت "المشاط"، إلى إطلاق أول استراتيجية تعاون بين البلدين، لافتةً إلى التركيز على استكشاف مجالات جديدة تشمل: نظم الرعاية الصحية، التنمية الخضراء، التكنولوجيا، توطين الصناعة، ومبادرات سلاسل الإمداد لدعم القدرة على مواجهة تغير المناخ، وذلك في إطار تعاون استراتيجي شامل.