سياسة

أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن ملاحظات الرئيس عبد الفتاح السيسي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية تمثل رسالة واضحة على حرص الدولة على تعزيز الضمانات التشريعية وحماية حقوق المواطن المصري، مشددًا على أن هذه الملاحظات جاءت في إطار دستوري سليم وتستهدف تحسين حالة حقوق الإنسان.

اعتراضات محدوده 

وأوضح فوزي، في تصريحاته، أن الاعتراضات شملت 8 مواد فقط من إجمالي أكثر من 540 مادة، ما يعكس دقة الملاحظات وحدودها.

مناقشات برلمانية

وأشار الوزير إلى أن الجلسات التي عقدها مجلس النواب، سواء داخل اللجنة العامة أو في الجلسة العامة، اتسمت بالجدية والديمقراطية، حيث جرى الإستماع إلى مختلف وجهات النظر ومناقشة جميع التفاصيل المرتبطة بمشروع القانون.

توجيه الشكر  للبرلمان ورئيس الجمهوريه

كما وجّه فوزي الشكر إلى البرلمان على تقريره المفصل، وإلى رئيس الجمهورية على حرصه على ترسيخ الممارسة الديمقراطية وتفعيل الأدوات الدستورية بما يخدم الصالح العام.

وأضاف أن الرئيس السيسي، حين مارس حقه الدستوري، لم يكن يستهدف سوى مصلحة المواطن المصري، من خلال تحسين النصوص الجنائية وزيادة الضمانات التشريعية في مواجهة الدولة، مؤكدًا أن ما دار داخل المجلس يعكس ممارسة ديمقراطية حقيقية تُجسد التعاون بين السلطات في إطار الدستور.

توافق حكومي وبرلماني

وختم الوزير بالتأكيد على أن الحكومة والبرلمان توافقا بشكل كامل على التوصيات الواردة في تقرير اللجنة العامة، وفي مقدمتها الموافقة على اعتراضات الرئيس وتشكيل لجنة خاصة لإعادة صياغة المواد المعترض عليها، وهو ما يمثل خطوة مهمة نحو ترسيخ الممارسات الديمقراطية في صياغة التشريعات