سياسة

افتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أعمال وفعاليات الجلسة العامة لهذا اليوم.

وتشهد الجلسة عرض تقرير اللجنة العامة، بشأن اعتراض رئيس الجمهورية على بعض مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية.

يُشار إلى أن اللجنة العامة وافقت خلال اجتماعها أمس الأربعاء، بحضور وزيري العدل، والشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، على الاعتراض المقدم من الرئيس.

توصيات اللجنة بشأن الاعتراض

وأوصى تقرير اللجنة بدراسة الأسباب والمبررات في كل المواد محل الاعتراض، والتوافق مع الحكومة والجهات ذات الصلة على التعديلات المقترحة على هذه المواد.

وأشارت اللجنة في تقريرها إلى أن اعتراض رئيس الجمهورية على عدد من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية يعد سابقة برلمانية ثالثة في تاريخ الحياة النيابية المصرية.

حرص على التوازن بين العدالة والحريات

وأكدت اللجنة العامة أن اعتراض رئيس الجمهورية على عدد من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، جاء انطلاقًا من حرصه على تحقيق التوازن الدقيق بين عدالة جنائية ناجزة وفاعلة، وبين كفالة الحقوق والحريات العامة، ومنع أي لبس أو غموض في التطبيق العملي لنصوص مشروع القانون.

وقالت اللجنة في تقريرها: ممارسة رئيس الجمهورية لحقه في الاعتراض على عدد من مواد مشروع القانون، تجسيد لنهج سياسي قائم على الانحياز المطلق لدولة القانون، ويؤكد أن الدولة بكافة مؤسساتها تسعى لتحقيق عدالة جنائية بمفهوم متطور وأكثر شمولية.

مراحل دراسة القانون

وأوضحت اللجنة العامة بمجلس النواب أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، نال اهتمامًا بالغًا من المجلس ولجانه المختصة ومر بمراحل مطولة من الدراسة المستفيضة.

إشراك الجهات المعنية

وأكدت اللجنة في تقريرها أن مجلس النواب اعتمد في مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية على ممارسة سوابق برلمانية جديدة، تمثلت في إشراك جميع الأطراف المعنية بمشروع القانون في مختلف مراحله بهدف تحقيق التوافق الكامل حول نصوصه وتطبيقاتها وجهات إنفاذها.

وأوضحت اللجنة أن مجلس النواب سلك نهج الحوار المجتمعي المؤسسي في مناقشات مشروع القانون التي ضمت ممثلين عن مختلف المؤسسات المعنية بالدولة.