أشاد المستشار عدنان فنجري وزير العدل باعتراض رئيس الجمهورية على المادة السادة من مواد إصدار مشروع قانون الإجراءات الجنائية، جاء خلال اجتماع اللجنة العامة لمجلس النواب المعقود اليوم الأول من أكتوبر ٢٠٢٥ برئاسة رئيس مجلس النواب، لدراسة اعتراض رئيس الجمهورية على عدد من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، بحضور وزيري العدل والشئون النيابية والقانونية،
مؤكداً رغبة الحكومة في أن يكون بدء العمل بالقانون الجديد بداية من العام القضائي القادم (أكتوبر ٢٠٢٦) وذلك للانتهاء من التدريب اللازم لأعضاء النيابة العامة والقضاة على تطبيق المواد والأحكام المستحدثة بمشروع القانون الجديد، فضلاً عن قناعة وزير العدل بأن مراكز الإعلانات الإلكترونية يجب أن تكون جاهزة، على الرغم أن الإعلان التقليدي هو الأصل والإعلانات الإلكترونية استثناء عليه،ا إلا أنه يرغب في أن يكون بدء العمل بمركز الإعلانات الإلكترونية عقب بدء سريان مشروع القانون مباشرة، متعهداً بإنهاء البنية التكنولوجية لمراكز الإعلانات بجميع المحاكم على مستوى الجمهورية خلال سنة بالتنسيق مع وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.