سياسة

قال المستشار الدكتور حنفي جبالي، أن مؤسسات الدولة تعمل في إطار من التكامل والتعاون، كلٌّ في حدود اختصاصه، من أجل خدمة المواطن وحماية الصالح العام، حيث استخدم رئيس الجمهورية صلاحياته الدستورية في أن يردَ إلى مجلسكم الموقر مشروع قانون الإجراءات الجنائية، لإعادة دراسة بعض مواده؛ إعلاءً للمصلحة العامة، وتقديرًا لحق المواطن في عدالة ناجزة، وحرية مصونة.

الاعتراض كجزء من الممارسة الدستورية

وأكد رئيس المجلس، أن هذا الاعتراض لا يُعد رفضًا لمشروع القانون، بل هو ممارسة دستورية طبيعية، تستهدف تعليقًا مؤقتًا لمشروع القانون لحين إعادة النظر في بعض أحكامه؛ تحقيقًا لمزيد من الضمانات، موضحًا جاء هذا الاعتراض إدراكًا لحساسية مشروع القانون وأثره المباشر على المواطن، وحرصًا على أن تصدر التشريعات بجهود وطنية مشتركة، متوازنة ومحققة لغاياتها.

نسبة المواد محل الاعتراض ومدى تماسك المشروع

وشدد جبالي أن الاعتراض قد انصبّ على ثماني مواد فقط من إجمالي خمسمائة واثنتين وخمسين مادة؛ أي بنسبة لا تتجاوز 1.4% من مواد المشروع؛ وهو ما يبرهن جليًا على أن مشروع القانون جاء في مجمله متماسكًا ورصينًا، وثمرة لتضافر جهود الجهات المعنية كافة، حيث تعاونت في إعداده المؤسسات والهيئات الوطنية المختصة بروح من التنسيق والمسؤولية المشتركة، بما يضمن صياغة نص تشريعي متكامل يلبي احتياجات الواقع العملي ويواكب متطلبات التطوير.

استغراب تجاه ردود الأفعال السريعة والغير مدروسة

غير أن ما يثير الاستغراب حقًا هو أن بعض الأصوات لم تُعطِ نفسها فرصة للتروي أو حتى الاطلاع على المواد محل الاعتراض، وانطلقت- على عجل - لتعلن أن مشروع القانون برمته غير منضبط وغير صالح؛ وكأن مئات المواد المحكمة قد انهارت في لحظة أمام نزعة للتشكيك والتهويل.

دعوات لتأجيل دراسة مشروع القانون

وأوضح أن الأمر لم يقتصر عند هذا الحد، بل ذهب آخرون إلى المناداة بتأجيل نظر مشروع القانون إلى دور انعقاد لاحق، أو المطالبة بإرجاء النظر فيه لإعادة دراسته كاملاً من جديد، وكأن أشهرًا من الجهد والحوار قد ضاعت هباءً، متجاهلين بذلك حقيقة أن المجلس قد أولاه ما يقارب ثمانية وعشرين شهرًا من المناقشات المستفيضة.

أهمية النقد الموضوعي ورفض التشويه

وأفاد إن النقد الموضوعي قيمة نبيلة نرحب بها ونصغي إليها، أما النقد الذي ينزلق إلى التشويه أو المناكفات فلا يخدم الوطن ولا يحترم عقول المواطنين.

التزام المجلس بدراسة الاعتراضات والعمل الوطني

وجدد رئيس النواب بما أبداه فخامة السيد رئيس الجمهورية من اعتراضات على عدد من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، ليؤكد أنه سيمضي فورًا ـ بكل ما أوتي من إخلاص وعزم ـ في دراستها بعين المسؤولية الوطنية، إدراكًا منه أن التشريع ركيزة أساسية لدولة القانون، وأن التعاون الوثيق بين السلطات هو السبيل الأمثل لتحقيق آمال الشعب المصري وصناعة مستقبل يليق بمصرنا العظيمة.

ختام الكلمة بتقديم الشكر للرئيس

وفي نهاية كلمته تقدم جبالي بأسمى آيات التقدير والعرفان لفخامة السيد رئيس الجمهورية، الذي حمل على عاتقه مسؤولية الوطن بإرادة صلبة ورؤية واعية، واضعًا مصلحة الوطن والمواطن في مقدمة أولوياته، وفقه الله لما فيه الخير لمصر وشعبها.