سياسة

أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن كتاب رئيس الجمهورية المتعلق بالاعتراض على عدد من مواد قانون الإجراءات الجنائية سيتم عرضه خلال جلسة مجلس النواب المقبلة.

إحالة الاعتراضات إلى اللجنة العامة

وأوضح فوزي، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحكاية" المذاع على قناة "MBC مصر"، أن الإجراءات الدستورية تنص على إحالة رسالة رئيس الجمهورية، وكذلك بيان رئيس مجلس الوزراء، إلى اللجنة العامة بمجلس النواب. وستتولى اللجنة دراسة الاعتراضات المقدمة وإعداد تقرير يُعرض على المجلس ليقرر ما إذا كان سيوافق على تلك الاعتراضات أم لا.

إعادة الصياغة في حالة الموافقة

وأشار الوزير إلى أنه في حال موافقة مجلس النواب على اعتراضات رئيس الجمهورية، سيتم العمل على إعادة صياغة المواد التي تم الاعتراض عليها ضمن قانون الإجراءات الجنائية، بما يضمن توافقها مع ملاحظات الرئاسة.

الحبس الاحتياطي محور الاعتراض

وكشف فوزي أن أحد أبرز النقاط التي تضمنها اعتراض رئيس الجمهورية تتعلق بالحجز الاحتياطي، حيث طلب الرئيس أن يتضمن القانون بدائل وخيارات أكثر تنوعًا فيما يخص هذا الإجراء، دون الاكتفاء بالحبس كخيار وحيد.

لا تخفيض في مدد الحبس الاحتياطي

وفي هذا السياق، أكد الوزير أنه لا يوجد توجه حالي نحو تخفيض مدد الحبس الاحتياطي، لافتًا إلى أن التعديلات المقترحة راعت التوصيات الصادرة عن الحوار الوطني، والتي تم الاتفاق عليها بشأن قانون الإجراءات الجنائية.