اتخذت النيابة الإدارية 4 قرارات عاجلة في واقعة اختلاس سوار أثري نادر من داخل معمل الترميم بالمتحف المصري القديم بوسط البلد، وذلك تنفيذًا لتوجيهات المستشار محمد الشناوي – رئيس هيئة النيابة الإدارية – عقب ما تم رصده من تداول إعلامي حول الحادثة التي أثارت جدلًا واسعًا في الأوساط الأثرية والثقافية.
وبدأت النيابة خطواتها بقرارها الأول وهو فتح تحقيق موسع أمام المكتب الفني لرئيس الهيئة للتحقيقات برئاسة المستشار خيري معوض، للوقوف على أوجه القصور في منظومة تأمين وتداول القطع الأثرية داخل معمل الترميم، ومعالجة الثغرات التي سمحت بوقوع الحادث.
أما القرار الثاني فتمثل في إجراء معاينة ميدانية شاملة لمعمل الترميم والبوابات الإلكترونية الخاصة بدخول وخروج العاملين والمترددين، حيث انتقل المستشار أحمد عبد السلام – عضو المكتب الفني – صباح الاثنين 29 سبتمبر 2025، برفقة مدير عام المتحف ومدير عام المتحف الإسلامي ورئيس اللجنة الفنية وعدد من المختصين، لمعاينة موقع الواقعة وفحص الدفاتر والمستندات ومناقشة العاملين.
وتبين من المعاينة أن السوار المختلس يعود لعصر الانتقال الثالث منذ نحو 900 عام قبل الميلاد، وهو مصنوع من الذهب الخالص ومرصع بقطعة نادرة من حجر اللازورد، وكان معروضًا بإحدى صالات المتحف قبل أن يُودع بمعمل الترميم تمهيدًا لعرضه في أحد المعارض الدولية. كما كشفت النيابة عن عدم وجود سجلات داخلية تثبت حركة تداول القطع داخل المعمل، رغم إثبات تسلّم القطعة في السجلات الرسمية.
وشمل القرار الثالث تكليف اللجنة المشكلة من المجلس الأعلى للآثار بسرعة فحص جميع الإجراءات الخاصة بتداول وتأمين القطع الأثرية داخل المتحف، وإعداد تقرير تفصيلي بالثغرات والنقاط التي تحتاج إلى معالجة عاجلة.
أما القرار الرابع والأخير فتمثل في إجراء جرد شامل لمعمل الترميم بالمتحف وطلب تحريات الجهات الرقابية المختصة، لكشف ملابسات الواقعة بالكامل وتحديد المسؤوليات التأديبية والقانونية.
وأكدت النيابة الإدارية أن التحقيقات لا تزال جارية لتحديد المسؤولين عن الواقعة ومحاسبتهم، مشددةً على أن القضية تمثل إنذارًا بضرورة مراجعة منظومة تأمين المقتنيات الأثرية في جميع المتاحف المصرية لحماية التراث الوطني من أي تهديد.