أكد النائب معتز محمد محمود، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن إعلان وزارة الصناعة عن تحديد 28 فرصة استثمارية واعدة لتعميق التصنيع المحلى وتلبية احتياجات السوق يمثل خطوة محورية مهمة فى مسار تحقيق الاكتفاء الذاتى فى العديد من القطاعات الحيوية، فضلا عن دوره فى تخفيف فاتورة الواردات وتعزيز القدرات الإنتاجية للدولة.
وأضاف معتز محمود أن قائمة الصناعات المستهدفة، والتي تشمل قطاعات استراتيجية مثل الطاقة المتجددة، السيارات الكهربائية ومكوناتها، الصناعات الطبية، الروبوتات المتطورة، والهيدروجين الأخضر، تعكس رؤية شاملة للدولة لمواكبة التوجهات العالمية نحو التكنولوجيا النظيفة والصناعات عالية القيمة.
وأشار وكيل لجنة الصناعة إلى أن دعوة الوزارة للمستثمرين الجادين لضخ استثمارات جديدة أو التوسع فى هذه القطاعات ستسهم فى خلق آلاف فرص العمل، والاستفادة من توافر الطاقة والخامات الأولية والعمالة الفنية الماهرة ذات الأجور التنافسية، بما يعزز موقع مصر كمركز إقليمى للتصنيع والتصدير.
وشدد النائب معتز محمود على أن هذه الخطوة تتطلب سرعة فى التنفيذ وضمانات حقيقية لتحقيق أهدافها، مطالبا بإعلان جدول زمنى واضح لتنفيذ الفرص الاستثمارية، وتقديم حوافز مشجعة للمستثمرين المصريين والأجانب، تشمل الإعفاءات الضريبية وتسهيل إجراءات التراخيص وتخصيص الأراضى الصناعية، إلى جانب وضع آليات متابعة ومحاسبة تضمن جدية المستثمرين وسرعة إنجاز المشروعات، فضلا عن إشراك الجامعات ومراكز البحوث في دعم الصناعات التكنولوجية المتقدمة لضمان نقل المعرفة وتوطين التكنولوجيا.
وأكد النائب معتز محمود أن البرلمان يقف داعما لتوجهات الدولة في مجال توطين وتطوير الصناعة، من خلال إقرار التشريعات اللازمة، مطالبا بتقديم تقارير دورية حول حجم الاستثمارات التى تم جذبها، وعدد فرص العمل
المستحدثة، ومدى مساهمة هذه الصناعات فى خفض الواردات وزيادة الصادرات.