سياسة

أكد الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، أن الكلمة  التي ألقاها وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة تميزت بالقوة، كما أنها عكست بشكل واضح لا التباس فيه الموقف المصري الثابت تجاه قضايا المنطقة وعلى رأسها القضية الفلسطينية، وتضمنت رسالة حاسمة للمجتمع الدولي بضرورة التحرك الفعلي لإنقاذ ما تبقى من النظام العالمي.

وقال "محسب" ،  حديث الوزير بأن منطقة الشرق الأوسط تقف على "حافة الانفجار" يعكس إدراك مصر العميق لخطورة اللحظة الراهنة، خاصة في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني الأعزل، واتساع دائرة العنف لتشمل دولا أخرى، مؤكدا أن ما يجري في غزة أخطر من مجرد حرب تقليدية لكنها "جريمة إبادة ممنهجة" تُرتكب ضد المدنيين، وهو ما يتطلب موقفا دوليا حاسما لا يقبل المساومة.

وأضاف عضو مجلس النواب،  أن الكلمة حملت رسائل عدة أبرزها رفض مصر القاطع لأي خطط لتهجير الفلسطينيين، ووصفها لذلك بأنه "تطهير عرقي"، فضلا عن تأكيد أن مصر لن تكون أبدا بوابة لتصفية القضية الفلسطينية وهو ما يؤكد على الموقف المصري الراسخ والتاريخي كدولة قائدة وفاعلة في محيطها العربي والإقليمي، لافتا  إلى أن كلمة عبد العاطي أعادت التذكير بالزيارة التاريخية للرئيس السادات إلى القدس عام 1977، قائلا:" مصر كانت وستظل أول من أرسى دعائم السلام، لكنها في الوقت نفسه شددت على أن هذا السلام لن يكون له معنى ما لم تُقم الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية."

وأشار " محسب "، إلى أن كلمة مصر تضمنت أيضا تحذيرا شديد اللهجة بشأن الأوضاع في المنطقة، حيث أوضحت أن السياسات الإسرائيلية تغلق الباب أمام أي فرص للتعايش، وتدفع المنطقة إلى دوامة الفوضي، بالإضافة إلى ذلك  حديث الوزير عن "السيولة غير المسبوقة" في النظام الدولي كشف حجم التآكل في شرعية المؤسسات الدولية بسبب ازدواجية المعايير وصمت المجتمع الدولي، مضيفا: الكلمة لم تغفل باقي قضايا الإقليم فقد تطرقت إلى الأزمات في السودان وليبيا واليمن والصومال.

ونوه النائب أيمن محسب، إلى أن وزير الخارج بعث في كلمته برسالة واضحة بشأن تهديدات الأمن القومي المصري في ملف سد النهضة، حيث أكد أن مصر لن تتنازل عن حقوقها التاريخية في مياه النيل، وأنها مستعدة للجوء إلى آليات القضاء والتحكيم الدولي إذا استمر التعنت الإثيوبي، مشددا على أن كلمة وزير الخارجية جسدت رؤية مصر المتوازنة، التي تقوم على احترام القانون الدولي، ودعم الدولة الوطنية، والتأكيد أن السلام خيار استراتيجي، وهو ما يمثل دعوة صريحة للمجتمع الدولي بأن يتخلى عن سياسة الكيل بمكيالين وأن يتحمل مسؤوليته في إنقاذ الأمن والسلم الدوليين.