أهابت النيابة العامة بالمواطنين ضرورة الالتزام بإرسال المقاطع المصورة أو التسجيلات التي تتضمن وقائع جنائية إلى الأرقام الرسمية وخدمات الاتصال المخصصة لتلقيها، بدلًا من نشرها أو تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وأكدت النيابة أن نشر هذه المقاطع عبر المنصات الرقمية يُلحق بالمجتمع ضررًا بالغًا، ويمثل إساءة للقيم والأعراف، كما يترتب عليه آثار سلبية تعرقل سير التحقيقات وتحقيق العدالة.
وشددت النيابة العامة على أن تداول تلك المقاطع خارج القنوات الرسمية المقررة يُعرض القائم به للمساءلة القانونية، مجددة دعوتها لجميع المواطنين للتعاون معها عبر القنوات المحددة، دعمًا لرسالتها في حماية المجتمع وصون أمنه، وضمان حسن سير العدالة وترسيخ سيادة القانون.