ثمن الدكتور محمد حمودة المحامي بالنقض، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بإعادة مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى مجلس النواب لإعادة النظر في بعض مواده، مؤكداً أن هذه الخطوة تعكس حرص القيادة السياسية على ترسيخ العدالة وحماية الحقوق الدستورية للمواطنين.
وأوضح حمودة أن سبق وأدلى بتصريحات صحفية قبل شهور محذرا من الصياغة الحالية لبعض مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية ، وما ورد بها من اخلال بالحريات والحقوق والضمانات ، وأوضح حمودة أن إعادة مشروع القانون من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسى للبرلمان أمر هام ويمثل فرصة مهمة لتصحيح المواد محل الجدل بما يضمن اتساقها مع مبادئ العدالة والشفافية، وتعزيز بدائل الحبس الاحتياطي، فضلاً عن تجنّب أي إشكاليات تفسيرية قد تعرقل التطبيق العملي.
وأشار إلى أن هذه الخطوة تفتح المجال أمام المؤسسات القضائية والتشريعية لاستيعاب النصوص الجديدة والتأهب لتطبيقها بدقة، بما يحقق عدالة ناجزة وسريعة.
وأضاف حمودة أن التطوير التشريعي الأخير في ملفات هامة مثل الحبس الاحتياطي، وإجراءات المحاكمة عن بعد، وحماية الشهود، يمثل نقلة نوعية في تحديث منظومة العدالة الجنائية، ويوازن بين حماية الحقوق الفردية ومتطلبات الأمن القومي.
وأكد أن قرار الرئيس يعكس رؤية واضحة لبناء دولة قانون عصرية تُرسخ الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة باعتبارها الضامن الأول لحقوقه.