أكد النائب طارق عبدالعزيز رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ أن قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي برد مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلي مجلس النواب، يعكس أن إقرار الرئيس السيسي للقوانين وإعتماده لها لم يكن إجراءاً روتنياً بل إجراء حقيقي يتم من مؤسسة الرئاسة بمراجعة القوانين بعناية وبشكل كبير وتابع في تصريحات خاصة لـ"بصراحة" كما يؤكد أيضاً أن الدائرة الموجودة والمحيطة بالرئيس فيما يخص الجانب القانوني أثبتت أنها دائرة عظيمة وما حدث من عودة قانون مثل هذا لم يحدث منذ سنوات
وأشار "عبدالعزيز" تم تدارك هذا المنتج فيما حواه من أخطاء كان حتماً ستؤدي إلي مشاكل كثيرة عند التطبيق موضحاً أن الإعتراضات التي وردت علي مشروع القانون تتعلق بمواد مهمة مثل الإعتماد بشكل واضح علي تقنية المعلومات وعلي الأتصالات رغم عدم توافرها كالمحاكمات عن بعد أوعبر الفيديو كونفرانس أوالإعلانات عبر الهاتف المحمول أو رسائل النصية أوعبر تطبيق الواتس أب
وأكد" رئيس برلمانية الوفد بالشيوخ أن تحقيق أمر صعب واقعياً في ظل ضعف الإمكانيات اللوجستية وضعف الاتصالات داخل مصر وكان سيكون هناك عوار شديد في أجراء المحاكمات، وفي طريقة الإعلان مضيفاً أنه رغم أن الإعلان عن طريق المخبرين كان يشوبه الكثير من اللغط الإ أنه أفضل كثيرا ما لم يكن هناك إنضباط في وسائل الأتصال
وأشار" عبدالعزيز" أن مواد الحبس الإحتياطي جاءت في صياغة غير منضبطة وستؤدي حتماً إلي تفسيرات غريبة ستقييد يد المحكمة ويد النيابة ويد القاضي عند تجديد الحبس
وأضاف "رئيس برلمانية حزب الوفد بالشيوخ : أنه كذلك بالنسبة للمواد المتعلقة بقرار المنع من السفر، شابهها غموض في الصياغة وهذه المخرجات جميعها وما حوته المذكرة التي خرجت من ديوان الرئاسة حاملة الإعتراضات علي القانون فيها الكثيرة من هذه الأمور وغيرها الأمر الذي يتطلب حتماً ضبط هذه الصياغة وضبط هذه المواد حتي يتحقق أمرين :
الأول : حتي يكون القانون مساير لمتطلبات العصرسواء في المحاكمات عن بُعد أو عن طريق الفيديو كونفرانس أو عن طريق الإعلانات وخلافه
الأمر الثاني : الحد من الإسهال في الحبس الإحتياطي دون وجود ضوابط أعمال بدائل للحبس الإحتياطي مثل الإقامة في المنزل أو الأسورة الألكترونية ، والتظلم من قرارات الحبس والطعن عليها كل هذا يتطلب صياغة منضبطة حتي تتماشي مع مخرجات الحوار الوطني والدستور