أكد النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب ونائب رئيس حزب مستقبل وطن،أن قرار السيد رئيس الجمهورية بإعادة مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى البرلمان، يعكس حرصه الدائم على صون الدستور، وانحيازه الكامل لحقوق وحريات الشعب المصري.
قانون الإجراءات الجنائية
وأوضح عابد في بيان له، أن القرار يعبر عن رغبة حقيقية لدى القيادة السياسية في بناء الإنسان المصري، وتوسيع مساحة الحقوق والحريات، خاصة ما يتعلق بالمتقاضين والشهود، مع ضمان حق التقاضي للجميع في ظل شرعية دستورية وعدالة ناجزة، دون الإخلال بحق الدفاع.
وأشار إلى أن التوجه الجديد للقانون يواكب أحدث الوسائل التكنولوجية التي من شأنها تسريع إجراءات التقاضي، وتسهيل عمل القضاة والنيابة العامة، إلى جانب تعزيز منظومة حماية الشهود.
واختتم رئيس اللجنة مؤكداً أن مجلس النواب سيناقش مشروع القانون في جلسته الأولى من دور الانعقاد السادس، المقرر عقدها يوم الأربعاء الموافق ٤ أكتوبر، وذلك طبقًا لأحكام اللائحة الداخلية للمجلس.