ثمّن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي قرار رئيس الجمهورية بعدم التصديق على قانون الإجراءات الجنائية وإعادته إلى البرلمان لمراجعته من جديد، في استجابة لما سبق أن طالب به الحزب في بيانه الصادر بتاريخ 4 مايو 2025.
وأشار البيان إلى أن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي كان الحزب الوحيد الذي رفض ـ بكامل هيئته البرلمانية ـ مشروع القانون في صورته التي أقرها مجلس النواب، معتبرًا أنه يتضمن العديد من أوجه القصور الكبرى، وفي مقدمتها: التوسّع في منح سلطات واسعة لعشرات الموظفين العموميين ورجال الضبط ومسؤولي السجون، وتقييد حقوق الدفاع، وغياب الضمانات الكافية للمحاكمات العادلة، بما يتعارض مع أحكام الدستور والتزامات مصر الدولية.
وأضاف البيان أن الحزب، بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني والخبراء المعنيين بملف الحقوق والحريات وعدد من ممثلي الأحزاب والقوى السياسية، بذل كل جهد ممكن لتعديل النصوص المثيرة للجدل وضمان صدور القانون بصيغة تحقق التوازن بين العدالة والحقوق الدستورية للمواطنين.
وقدّم نواب الحزب العشرات من التعديلات الجوهرية التي هدفت إلى تقليص الانتهاكات وضمان حقوق المتهمين، إلا أن هذه التعديلات قوبلت جميعها بالرفض من الأغلبية البرلمانية.
وختم الحزب بيانه بالتأكيد على ترحيبه بقرار رئيس الجمهورية إعادة القانون إلى مجلس النواب وعدم التصديق عليه، آملاً أن تُستغل هذه الفرصة في مراجعة النصوص المثيرة للجدل وإصدار القانون بعد التعديل بما يكفل ـ نصًا وتطبيقًا ـ العدالة الجنائية الحقيقية لجميع المصريين