أعاد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بعد إبداء عدد من الملاحظات حول بعض مواده.
وبحسب اللائحة الداخلية لمجلس النواب، يتعين على المجلس عقد جلسة عاجلة لمناقشة الأمر، مع جواز دعوة رئيس مجلس الوزراء لإلقاء بيان يوضح أسباب الاعتراض.
وخلال الجلسة، يُحال الاعتراض والبيانات ذات الصلة إلى اللجنة العامة لدراسة المشروع والنصوص محل التحفظ، وبيان مدى اتفاقها مع أحكام الدستور والتشريعات القائمة.
وطبقًا للمادة (177) من لائحة مجلس النواب، يُرفع تقرير اللجنة إلى الجلسة العامة لنظره على وجه الاستعجال، حيث يكون أمام النواب خياران: إما الأخذ بملاحظات الرئيس وإجراء التعديلات المطلوبة، أو الإصرار على المشروع كما أُقر سابقًا.
وفي حال تمسك المجلس بالمشروع ووافق عليه بأغلبية ثلثي الأعضاء، يصبح القانون نافذًا وملزمًا لرئيس الجمهورية بإصداره.