ترند ومنوعات

ألزم قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 أصحاب الأعمال بدفع الأجر للعامل في الموعد المحدد، مشددًا على أن الأجر حق أساسي لا يجوز التلاعب فيه أو تأخيره دون مبرر قانوني. ويشمل القانون النقاط التالية:

التزام صاحب العمل بدفع الأجر في موعده

تنص المادة (35) على أنه يجب على صاحب العمل دفع الأجر كاملاً للعامل في المواعيد المتفق عليها في العقد أو التي تحددها اللوائح الداخلية، سواء كان الأجر شهريًا أو أسبوعيًا أو يوميًا.

عواقب التأخير أو الامتناع عن دفع الأجر

أوضحت المادة (37) أن امتناع صاحب العمل عن دفع الأجور أو تأخيرها يعد مخالفة للقانون، مما يستوجب عليه دفع الأجر المستحق بالإضافة إلى تعويض يُحدد من قبل الجهة المختصة.

صلاحيات مفتشي العمل

منحت المادة (243) مفتشي العمل صلاحية متابعة التزام المنشآت بدفع الأجور في مواعيدها، وتحرير محاضر ضد أصحاب العمل المخالفين، مع إحالة المخالفة للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.

حق العامل في تقديم شكوى

يحق للعامل في حال تأخر صرف أجره التقدم بشكوى إلى مكتب العمل المختص، الذي يتولى اتخاذ الإجراءات اللازمة لإلزام صاحب العمل بدفع الأجر أو إحالة النزاع إلى القضاء.

بالتالي، فإن قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 يؤكد على أن الأجر حق للعامل، ويُلزم صاحب العمل بدفعه في الموعد المحدد، كما ينص على أن تأخير الدفع أو الامتناع عنه يعتبر مخالفة قانونية تستوجب التعويض. كما يتيح للعامل تقديم شكوى لمكتب العمل لضمان حماية حقه.