سياسة

كشفت السلطات التونسية، قرارا تاريخيا غير مسبوق يقضي بالسماح للمواطنين المصريين بالحصول على تأشيرات الدخول مباشرة عند المنافذ الحدودية التونسية، في خطوة تُعد الأولى في تاريخ العلاقات بين البلدين.

قرار تاريخي.. تسهيلات جديدة لدخول المصريين إلى تونس

ويأتي هذا الإجراء في إطار مساعي تونس لتنشيط السياحة وتعزيز التعاون الاقتصادي مع دول الجوار، في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجه المنطقة العربية، ومن المتوقع أن يسهم في توطيد الروابط التاريخية التي تجمع بين تونس ومصر.

ووفق بيان صادر عن سفارة تونس في القاهرة، فإن الاستفادة من هذه التسهيلات ستكون متاحة لفئات محددة تشمل رجال الأعمال والأطباء والباحثين وأصحاب المهن المرموقة وكبار موظفي الدولة، كما يشمل القرار المصريين الحاصلين على إقامات أو تأشيرات سارية في منطقة شنغن أو الولايات المتحدة، إضافة إلى أعضاء المجموعات السياحية المكونة من أكثر من عشرة أشخاص، شريطة أن تتم الرحلة عبر وكالات سفر تونسية معتمدة، وبحضور ممثل عن الوكالة في المطار.

ويُلزم القرار مقدمي الطلبات بإرسال قوائم اسمية مسبقة إلى السلطات التونسية مرفقة بالوثائق الداعمة، مثل برنامج الرحلة المفصل، وتذاكر العودة المتوافقة مع حجوزات الفنادق، ونسخ جوازات السفر السارية، فضلًا عن ما يثبت سبب الزيارة أو طبيعتها.

تاريخيًا، كانت إجراءات السفر بين تونس ومصر تتسم بالصرامة، إذ كان على المصريين التوجه مسبقًا إلى السفارة التونسية في القاهرة للحصول على التأشيرة.

لكن القرار الجديد يمثل نقلة نوعية، باعتباره أول مرة تسمح فيها تونس بمنح التأشيرة عند الوصول لفئات بعينها، ويأتي في سياق جهودها لإنعاش قطاع السياحة بعد تداعيات جائحة كورونا والضغوط الاقتصادية.

وبحسب بيانات سابقة لوزارة السياحة التونسية، يستقبل البلد سنويًا نحو 100 ألف سائح مصري، ومن المتوقع أن يؤدي القرار إلى زيادة هذا العدد بنسبة تتراوح بين 20 و30%.

كما يتماشى الإجراء مع التوجه نحو التحول الرقمي، حيث تعمل تونس على إطلاق منصة إلكترونية للتأشيرات بحلول نهاية عام 2025، لتسهيل المعاملات على المسافرين من مصر وغيرها من الدول.