أكد النائب عادل اللمعي، عضو مجلس الشيوخ، على المكانة الاستراتيجية التي بات يتمتع بها ميناء شرق بورسعيد في مجال النقل البحري والخدمات اللوجستية، باعتباره واحدًا من أهم الموانئ المحورية على البحر المتوسط وبوابة رئيسية لحركة التجارة العالمية عبر قناة السويس، حيث يشهد الميناء طفرة تنموية غير مسبوقة، مدفوعة برؤية استراتيجية واضحة تهدف لتحويله إلى مركز عالمي للتجارة واللوجستيات، ليصبح أحد أهم محاور الربط بين الشرق والغرب، مشيرًا إلى أن محطة حاويات شرق بورسعيد تشهد تطورًا كبير في ظل التوسعات الجارية والاستثمارات الكبيرة التي يتم ضخها في البنية التحتية والخدمات اللوجستية، مما يجعلها مرشحة بقوة لتكون ضمن أعلى المراتب في تصنيف الموانئ العالمية خلال العام الجاري.
وأضاف «اللمعي»، أن محطة حاويات قناة السويس بميناء شرق بورسعيد، والتي تعد الأكبر في منطقة شرق المتوسط، تمثل نموذجًا حيًا للإنجازات الكبرى التي تتحقق في هذا المجال، إذ تبلغ طاقتها الاستيعابية 7 ملايين حاوية، وتقع على مساحة 1.2 مليون متر مربع، بطول رصيف يصل إلى 2400 متر، وباستثمارات تجاوزت مليار دولار أمريكي، مؤكدًا أنه منذ بدء تشغيلها عام 2004 وحتى اليوم، استقبلت المحطة أكثر من 30 ألف سفينة، وتم تداول ما يزيد على 50 مليون حاوية مكافئة.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن محطة حاويات قناة السويس تسهم وحدها بنسبة 55% من إجمالي حجم تداول الحاويات الترانزيت في الموانئ المصرية، و35% من حجم صادرات مصر من الحاويات المبردة، و12% من حجم صادرات وواردات الدولة المصرية، وهو ما يعكس دورها المحوري في دعم حركة الصادرات والواردات وتعزيز موقع مصر على الخريطة التجارية الدولية.
وأوضح النائب عادل اللمعي، أن المحطة نجحت في أن تحتل المركز العاشر عالميًا وفقًا لتصنيف البنك الدولي لعام 2022 من حيث كفاءة التشغيل ومعدلات السلامة وحجم التداول، لتؤكد ريادتها وقدرتها التنافسية بين كبريات الموانئ العالمية، حيث تمتلك إمكانيات متقدمة تجعلها قادرة على استقبال جميع أنواع وأحجام سفن الحاويات، لاسيما الأجيال الأحدث منها، حيث تضم 18 ونش رصيف من أحدث الأنواع و60 ونش ساحة، فضلاً عن خطة التوسع التي شهدت استقبال وتركيب 12 ونشًا عملاقًا و30 ونش ساحة إضافيًا، ليصل إجمالي المعدات إلى 30 ونش رصيف و90 ونش ساحة، منوهاً بأن هذه الطفرة ساعدت الشركة على تحقيق أعلى معدل تداول في تاريخها خلال عام 2024 بواقع 4 ملايين حاوية مكافئة، مما يعزز من عملية استقطاب مزيد من خطوط الشحن العالمية، وتعزيز الربط بين الأسواق الدولية عبر قناة السويس، لتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.