الرياضة

تعقد الجمعية العمومية لنادي الأهلي، اليوم الجمعة بمقر النادي بالجزيرة، اجتماعًا هامًا للتصويت على تعديلات لائحة النظام الأساسي للنادي، وذلك تزامنًا مع صدور قانون الرياضة الجديد رقم 171 لسنة 2025، والذي يستوجب تحديث اللوائح بما يتوافق مع الأحكام القانونية الحديثة.

وقد وفرت إدارة النادي كافة التسهيلات للأعضاء لضمان حضورهم والمشاركة الفعالة في عملية التصويت، حيث بدأ التسجيل منذ التاسعة صباحًا وحتى السابعة مساءً. كما حرص مجلس إدارة الأهلي على تقديم دعم إضافي من خلال توفير مرافقين لمساعدة الأعضاء على التنقل داخل مقار اللجان، إلى جانب تخصيص كراسي متحركة لضمان راحة الجميع، خاصة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، خلال سير العملية الانتخابية.

تأتي هذه الخطوة ضمن جهود الأهلي لتمكين أعضائه من أداء دورهم الكامل في الجمعية العمومية دون أي معوقات، حيث تشكل هذه الهيئة السلطة العليا في النادي، والمسؤولة عن اتخاذ القرارات المصيرية التي تحدد مستقبل القلعة الحمراء.

أبرز التعديلات المقترحة على لائحة النظام الأساسي

تشمل التعديلات مجموعة من البنود الجوهرية التي تهدف إلى تطوير آليات العمل داخل النادي وتعزيز دور الجمعية العمومية، وفي مقدمتها:

نقل الاختصاصات الإدارية:

تم نقل الصلاحيات التي كانت مُسندة للجنة الأولمبية المصرية فيما يتعلق باعتماد اللوائح ومحاضر جلسات مجلس الإدارة والمسائل الإدارية الأخرى، لتصبح من اختصاص الجهة الإدارية المختصة وفقًا لأحكام القانون الجديد، ما يعكس استقلالية أكبر في إدارة شؤون النادي.

تنظيم اعتماد الميزانية:

أدخلت التعديلات آلية جديدة تفرض ضرورة تواجد مراقب مالي مستقل من الهيئة العامة للرقابة المالية، بالإضافة إلى مراقب الحسابات، عند عرض الميزانية والحساب الختامي للنادي، لضمان أعلى درجات الشفافية والمصداقية في الرقابة المالية.

استقلال مركز التسوية والتحكيم الرياضي:

أكدت التعديلات على استقلالية مركز التسوية والتحكيم الرياضي، بعد أن كان تابعًا سابقًا للجنة الأولمبية المصرية، ليصبح كيانًا محايدًا وفاعلًا أكثر في الفصل في النزاعات الرياضية التي قد تنشأ داخل النادي أو في إطار الرياضة المصرية.

وتأتي هذه الخطوة في إطار حرص الأهلي على تطوير مؤسساته وضمان سير العمل الإداري والرياضي بشفافية ومهنية عالية، بما يعزز مكانته الرائدة في الرياضة المصرية.