قال الدكتور محمد حمزة الحسيني، مستشار الجمعية المصرية للأمم المتحدة، إن مبادرة الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النقل والصناعة، المُتمثلة في تحديد 28 صناعة وفرصة استثمارية واعدة بهدف تعميق التصنيع المحلي، وتلبية احتياجات السوق، وتقليل فاتورة الواردات جاءت بناءً على توصيات الاجتماع الدوري للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، موضحًا أن التوجيهات الرئاسية تضمنت دراسة شاملة لتحديد حوافز محددة للمستثمرين في القطاع الصناعي.
وأضاف "الحسيني"، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "النيل للأخبار"، أن وزارة الصناعة تلقت في الفترة الأخيرة طلبات عديدة من مستثمرين محليين وإقليميين، خاصة من دول مجلس التعاون الخليجي، يبدون رغبتهم في الاستثمار بقطاعات محددة، وقد تم تحديد هذه القطاعات بناءً على عدة معايير رئيسية، أولها احتياج السوق وتحديد احتياجات السوق المصري لتحقيق الاكتفاء الذاتي بحلول عام 2030، فضلًا عن توفر العمالة ودراسة مدى توفر الطاقات التشغيلية والعمالة الفنية المدربة في القطاعات المستهدفة، علاوة على تحديد توفر الخدمات الأساسية والمواد الأولية، مع الأخذ في الاعتبار الخريطة الجغرافية للموارد، إضافة إلى التأكد من توفر تكنولوجيا الإنتاج المناسبة.
وأوضح أن الصناعات مثل الحديد والسيارات، وخاصة السيارات الكهربائية، تُعد من الصناعات الاستراتيجية التي تستهدفها الاستثمارات المباشرة من آسيا وأوروبا، مشيرًا إلى وجود حالة من الحراك الإيجابي والرضا داخل مجتمع المصنعين.
وأكد أن قرارات الفريق كامل الوزير الأخيرة ساهمت في تلبية احتياجات أصحاب المصانع، سواء فيما يتعلق بتخصيص الأراضي الصناعية أو توفير الحوافز الاستثمارية، ويعكس هذا الحراك الإيجابي بداية مرحلة جديدة من الدعم الحكومي للقطاع الصناعي في مصر.