تقدم الدكتور إيهاب رمزى عضو مجلس النواب واستاذ القانون الجنائى بسؤال إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة بشأن التأثير السلبي لقرار رفع أسعار الشحن الكهربائي للسيارات الكهربائية، وما يمثله ذلك من ضربة مباشرة لسوق السيارات الكهربائية في مصر، بعدما فقدت الميزة التنافسية الأهم لها وهي انخفاض تكلفة التشغيل والشحن مقارنة بالسيارات التقليدية.
مؤكداً أن أي مواطن قبل شراء السيارة الكهربائية سيفكر في مميزات السيارة، وأن أهم ميزة كان بالسيارات الكهربائية أسعار الشحن وأنه لابد من
إلغاء الحكومة لهذا القرار لتشجيع المواطنين على شراء السيارات الكهربائية
وأكد " رمزى " أن السيارات الكهربائية فقدت أفضل ميزة كانت تتميز بها، وأن عدد السيارات الكهربائية التي تسير في مصر وصل إلى 13 ألف سيارة، وأن هذا الرقم ليس كبيرا، وبهذا القرار سيكون الإقبال على شراء السيارات ضعيف جدا مطالباً بإعادة التفكير في أسعار شحن السيارات الكهربائية بمصر، من أجل زيادة الطلب عليها، أو يتم تخفيض سعر السيارة نفسها بنسب كبيرة
وتساءل الدكتور إيهاب رمزى قائلاً : كيف تتخذ الحكومة قراراً برفع أسعار شحن السيارات الكهربائية في الوقت الذي تحاول فيه تشجيع المواطنين على التحول لاستخدام الطاقة النظيفة؟ وهل درست الوزارة التداعيات الاقتصادية لهذا القرار على سوق السيارات الكهربائية الذي لم يتجاوز عدد سياراته في مصر 13 ألف سيارة فقط حتى الآن؟ وأليس من الأولى تشجيع المواطنين على الإقبال بدلاً من إضعاف الثقة في هذا التوجه الجديد؟ وهل هناك خطط بديلة لدعم المواطن، مثل تخفيض سعر السيارات الكهربائية نفسها أو تقديم حوافز جمركية وضريبية تعوض عن ارتفاع أسعار الشحن؟
كما تساءل الدكتور إيهاب رمزى قائلاً : ما هو موقف الوزارة من الاستثمارات المحلية والأجنبية في مجال تصنيع وتجميع السيارات الكهربائية في مصر بعد هذه القرارات التي قد تنفر المستثمرين؟ وأين البعد البيئي في هذه السياسات؟ وكيف تتماشى مع توجه الدولة نحو التنمية المستدامة وتقليل الانبعاثات الكربونية؟
مؤكداً أن استمرار رفع أسعار الشحن يهدد مستقبل انتشار السيارات الكهربائية في مصر، ويجعلها حكراً على فئات محدودة، وهو ما يتناقض مع توجه الدولة لإتاحة بدائل اقتصادية ونظيفة للمواطن البسيط