أمرت النيابة الإدارية بإحالة مدير الحسابات السابق – مراقب وزارة المالية – ووكيلة الحسابات السابقة، ووكيل الحسابات الحالي بإحدى المستشفيات الجامعية بمحافظة القليوبية إلى المحاكمة التأديبية العاجلة.
كما قررت إحالة ثمانية آخرين من العاملين بالوحدة الحسابية بالجامعة إلى رئيس الجامعة المختص تمهيدًا لإحالتهم لمجلس تأديب.
وجاء القرار عقب تحقيقات موسعة كشفت عن استيلاء المتهم الأول على أكثر من 600 ألف جنيه من المال العام، عبر اصطناع أوامر دفع إلكترونية مزورة، مستخدمًا التوقيعات الإلكترونية وأسماء المستخدمين وكلمات المرور الخاصة بزملائه بحجة تسهيل العمل.
كما أظهرت التحقيقات تورط باقي المتهمين في مخالفات جسيمة مكّنت المتهم الأول من ارتكاب جرائمه، من بينها تسليمه التوقيعات الإلكترونية والبيانات السرية الخاصة بهم.
وأوضحت النيابة، أن المتهم زور أوامر دفع لصالح إحدى شركات الأجهزة الكهربائية، مدعيًا أنها نظير خدمات نظافة، قبل أن يحاول استرداد المبلغ عبر خداع الشركة بعد افتضاح أمره.
كما أصدر أوامر دفع بأسماء مواطنين من قريته لصرف مبالغ مالية على غير الحقيقة، ثم تواصل معهم هاتفيًا طالبًا تحويل الأموال إلى حسابه الشخصي.
التحقيقات التي باشرها المستشار أحمد صبري فودة، رئيس النيابة، بإشراف المستشار شريف عدلي مدير النيابة الإدارية ببنها، استندت إلى تقارير الرقابة الإدارية، وشهادات العاملين، وتفريغ كاميرات المراقبة، ومخاطبات رسمية مع وزارة المالية.
وبناءً على تقرير الاتهام الذي أعدته المستشارة ندى عطية وأشرف عليه المستشار عبد السلام مرسي، وافق فرع الدعوى التأديبية ببنها على إحالة المتهمين الثلاثة الرئيسيين إلى المحاكمة التأديبية. كما تقرر:
_إحالة باقي المتهمين من الرابعة حتى الحادية عشر لمجلس تأديب بالجامعة.
_إخطار النيابة العامة بالجرائم الجنائية المنسوبة للمتهم الأول.
_تكليف الجهة الإدارية باتخاذ ما يلزم تجاه الآثار المالية المترتبة على الواقعة.
_واختتمت النيابة الإدارية ببيان تحذيري للقائمين على المنظومة الحكومية للدفع والتحصيل الإلكتروني بضرورة الحفاظ على سرية البيانات وعدم مشاركتها مع الغير، لضمان سلامة المعاملات الإلكترونية وصون المال العام.