أعلنت المهندسة مي أسامة رشدي، عضو مجلس النواب، إنها ستفتح ملف الأسعار المبالغ فيها وغير المنطقية للعقارات في مصر، من خلال طلب إحاطة، تعتزم تقديمه إلى رئيس الوزراء ووزيري الإسكان والتنمية المحلية خلال دور الانعقاد القادم الذي سيبدأ في شهر أكتوبر.
وقالت النائبة، يشهد السوق العقاري في مصر الكثير من الأمور غير المنطقية التي هي محل استهجان واستياء من جانب المواطنين في مصر، وهو ما يتطلب تدخل وإعادة نظر من الجهات المعنية لتنظيم وضبط السوق العقاري، أولى هذه الأمور؛ هو الارتفاع غير المبرر في أسعار بيع الوحدات السكنية بما يتجاوز قيمتها الحقيقية في ظل غياب الطلب الفعلي عليها".
ونوهت النائبة مي رشدي إلى أن هناك شركات قامت ببيع الوحدات السكنية للمواطنين في مصر على أساس سعر دولار بـ 100 جنيه وفقًا لحسابات خاطئة وغير مدروسة، فلم يصل سعر الدولار في مصر إلى هذا الرقم إطلاقًا، ونشهد انخفاضًا وتراجعًا كبيرًا بعدما تم القضاء تمامًا على السوق الموازية في مصر، وعندما نشهد انخفاض في الأسعار لا يقابله انخفاض في أسعار العقارات.
وأوضحت "رشدي"، ثاني هذه الأمور؛ هو أيضًا أسعار الإيجارات غير المنطقية للوحدات السكنية والمحال التجارية بما لا يتناسب أيضًا مع قيمتها الحقيقية حيث تشهد ارتفاعات متتالية دون أي أسباب تذكر.
ولفتت إلى أن شكاوى من العملاء في السوق العقاري من ظاهرة ما يُعرف بـ«المتر الوهمي»، إذ يتعاقد المشترون على وحدة بمساحة 100 متر مثلًا، بينما يكتشفون عند الاستلام أن صافي المساحة لا يتجاوز 65 أو 70 مترًا فقط،هذه الفجوة بين المتفق عليه وما يتم تسليمه على أرض الواقع، تمثل إهدارًا مباشرًا لحقوق العملاء، وأصبحت تهدد ثقة المستثمرين والأفراد في جدية السوق العقاري.
وأضافت "عضو مجلس النواب"، كما يشتكي متعاملون في سوق العقارات المصرية من عدد من المطورين بسبب تأخر في التسلميات، أو عدم مطابقة مستوى التنفيذ والتشطيب للعقود أو فرض رسوم أو مبالغ إضافية على قيمة الوحدات بالمخالفة للعقود، كما يشتكي عملاء في مشروعات مختلفة لأكثر من مطور من وجود مخالفات وعدم التزام الشركات بالعقود المبرمة معهم، فضلا عن عدم الالتزام بمواعيد التسليم أو مشكلات تتعلق بتأخر الأقساط المستحقة على العميل، وفي المقابل حينما يتعثر المشتري أو يتأخر في سداد بعض الأقساط فإن شركة التطوير تطالبه بفسخ العقد.
وشددت على أن السوق العقاري في مصر يحتاج إلى ضبط، في ظل معاناة الكثير من المواطنين منه، فلا أحد يعلم على أي أساس أو معايير يتم تسعير أسعار البيع أو الإيجار، الكل يضع وفقًا لأهوائه، والنتيجة هناك ركود ملحوظ في عمليات البيع والشراء.