قال النائب عمرو القطامى، عضو مجلس النواب، أن الأوضاع في غزة باتت تتطلب وقفًا فوريًا لإطلاق النار، ودعم عودة السلطة الفلسطينية الشرعية لتولي مسئولياتها، فضلًا عن إعادة تشغيل المعابر وفق الاتفاقات الدولية، وفي مقدمتها اتفاق الحركة والنفاذ لعام 2005، بما يضمن تخفيف المعاناة عن الشعب الفلسطيني.
وتابع القطامى:" تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بشأن تهجير الفلسطينيين عبر معبر رفح أو غيره، تمثل استفزازًا، مشيدا بموقف مصر الداعم للقضية على مر التاريخ، حيث كانت مصر ولا تزال هى أبر داعم للقضية، ومن ثم التصريحات تعكس محاولات متعمدة لتمديد زمن التصعيد وزعزعة الاستقرار في المنطقة.
وأكد القطامى، أن مصر موقفها ثابت وراسخ برفض أي محاولة لتهجير الفلسطينيين قسرًا أو طوعًا، معتبرًا أن استهداف المدنيين والبنية التحتية في القطاع يمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني يصل إلى حد جرائم التطهير العرقي، مشددا على أن الحل الحتمي للقضية الفلسطينية يتمثل في إقامة الدولة المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، باعتباره الحل العادل والمتسق مع قرارات الشرعية الدولية وحق تقرير المصير.
وشدد القطامى، على أن القاهرة لن تكون بوابة للتهجير أو شريكًا في تصفية القضية الفلسطينية، وأن هذا الأمر يمثل خطًا أحمر لا يمكن تجاوزه، لافتا إلى أن المجتمع الدولي، وعلى رأسه مجلس الأمن، يتحمل مسئولية مباشرة في حماية الشعب الفلسطيني من الانتهاكات الإسرائيلية، لافتًا إلى أن استمرار صمت العالم يشجع الاحتلال على التمادي في ممارساته، وهو ما يتطلب تحركًا عاجلًا للضغط على إسرائيل لإنهاء احتلالها.