حوادث

 أكد التيك توكر المعرف باسم "شاكر محظور أمام نيابة الشؤون المالية وغسل الأموال، أنه بدأ الظهور على منصة "التيك توك" منذ عامين بعد تقديم استقالته من وزارة الداخلية، وأعتمد بشكل أساسي على التربح من “التيك توك” ونفي اتهامات غسل الأموال .

 متحصلات عامين من العمل على "التيك توك" 

وخلال تفتيش منزل المتهم بعد إذن النيابة عثرت الشرطة على متحصلات عامين من العمل على "التيك توك" وهي كالأتي:.

-سلاح نارى غير مرخص: ضبط بحالة جيدة ويُشتبه في حيازته دون تصريح رسمي.

-جوهر مخدر: لم يُعلن عن نوعه بعد، وجارٍ إخضاعه للفحص الكيميائي.

-عدد من الهواتف المحمولة: بينها هاتف iPhone مطلي بالذهب.

-18 ساعة يد: من بينهم ساعة تحمل فصوص ألماس.

-دفتر شيكات: يحتوى على معاملات مالية تخص المتهم.

- عقود لوحدات سكنية: مثبتة باسم المتهم الأول.

-مبلغ نقدي قدره 50 ألف جنيه مصري: تم التحفظ عليه لحين انتهاء التحقيقات.

-سيارة مرسيدس GLC 300: سعرها يصل لـ 5مليون جنيه، كانت بحيازة مدير أعماله، محمد هشام ربيع السعدني، الذي أُلقي القبض عليه أيضًا.

 تجديد حبس التيك توكر المعروف باسم شاكر محظور

وكانت قررت محكمة الجنح المختصة، تجديد حبس التيك توكر المعروف باسم شاكر محظور، 15 يوما على ذمة التحقيقات، في اتهامه بنشر فيديوهات خادشة وغسيل الأموال.

ونفى التيك توكر شاكر تعاطيه المواد المخدرة، مستطردا:" أنا مش بدخن ومحافظ على صحتي "، كما نفى حيازته للمواد المدرة أو السلاح الناري.

من جانبها أمرت النيابة بإجراء تحليل المخدرات للمتهم للتأكد من تعاطيه المواد المخدرة من عدمه، كما أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة نشر فيديوهات خادشة وتعاطي المواد المخدرة.

القبض عليه على خلفية نشر محتوى خادش للحياء

ويواجه التيك توكر المعروف باسم "شاكر محظور"، والذي أُلقي القبض عليه على خلفية نشر محتوى خادش للحياءعبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، تهمة جديدة كشفت عنها وزارة الداخلية بتعاطي المواد المخدرة.

وكشفت الداخلية أن المتهم تم ضبطه داخل كافيه شهير بالقاهرة الجديدة، وبرفقته مدير أعماله، وذلك عقب تقنين الإجراءات وتنفيذ إذن النيابة العامة.

وأسفرت عملية الضبط عن العثور بحوزتهما على كمية من مخدري الحشيش والأيس، بالإضافة إلى سلاح ناري غير مرخص.

وبمواجهتهما، اعترفا بحيازة المواد المخدرة بقصد التعاطي، إلى جانب استخدام المحتوى المثير للجدل على صفحات التواصل لزيادة نسب المشاهدة وتحقيق أرباح مالية.

وكانت الأجهزة الأمنية قد تحركت بناءً على عدة بلاغات تتهم صانع المحتوى بنشر فيديوهات تنطوي على إساءة للقيم والمبادئ الأسرية، وإخلال بالآداب العامة، مما دفع الجهات المعنية إلى إدراج اسمه ضمن الحملة الأمنية التي تستهدف المحتوى المخالف على المنصات الرقمية.