خلال ساعات، تبدأ الدولة المصرية في تطبيق قانون العمل الجديد، الذي يهدف إلى تنظيم العلاقة بين العمال وأصحاب العمل بما يضمن حقوق العامل ويحقق أعلى معدلات الإنتاجية داخل المؤسسات، بما يتماشى مع الرؤية الاقتصادية للدولة.
ويتضمن القانون مجموعة من المزايا لجميع الفئات العاملة في المجتمع، بما في ذلك الأطفال والنساء والعمالة غير المنتظمة وذوي الإعاقة، فضلًا عن تنظيم جميع أشكال العمل، سواء كان عملًا حرًا أو عن بُعد، بما يكفل ضبط العلاقة بين العامل والمؤسسة التي يعمل بها.
وينص القانون على إنشاء صندوق لإعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة، يتبع وزارة القوى العاملة، ويقدم حزمة من الخدمات والدعم، من أبرزها:
• صرف إعانات طوارئ في الأزمات الاقتصادية والكوارث والأوبئة.
• توفير خدمات اجتماعية وصحية، ودعم النفقات العلاجية.
• المساهمة في سداد اشتراكات التأمين الاجتماعي.
• تدريب وتنمية مهارات العمالة بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل.
• توفير أدوات العمل ووسائل الانتقال والإقامة في المواقع النائية.
• تقديم أنشطة ثقافية ورياضية ورحلات ترفيهية.
• إطلاق حملات توعية لتعريف العمال بحقوقهم الاجتماعية والتأمينية.
• إقامة مشروعات تنموية للارتقاء بأوضاع العمالة غير المنتظمة أو دمجها في القطاع الرسمي، سواء بشكل منفرد أو بالتعاون مع الجهات والمنظمات الدولية أو الإقليمية المتخصصة بعد موافقة الجهات الوطنية المعنية.
كما ألزم القانون الوزارة المختصة بحصر العمالة غير المنتظمة وتسجيلها في قاعدة بيانات قومية، وربطها بالجهات الرسمية مثل الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.
أما مصادر تمويل الصندوق فتشمل:
• نسبة من الأجور في قطاعات المقاولات والمحاجر.
• اشتراكات شهرية للعمالة غير المنتظمة تتراوح بين 20 و200 جنيه.
• رسوم على بعض الخدمات مثل توثيق عقود الأراضي الزراعية أو إصدار وتجديد الرخص المهنية.
• التبرعات والهبات وعائدات استثمار أموال الصندوق