تقدم الدكتور إيهاب رمزى عضو مجلس النواب واستاذ القانون الجنائى بسؤال الى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والمهندس شريف الشربينى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة بشأن ما شهدته أزمة الفنان القدير توفيق عبد الحميد من تطور إيجابي بعد أن أعلن عن استجابة المسئولين لاستغاثته بشأن إزالة عداد المياه من شقته المغلقة منذ 15 عامًا بمنطقة العصافرة بحري بمحافظة الإسكندرية، وتحرير مخالفة بحقه وصلت إلى 20 ألف جنيه رغم عدم استخدامه للمياه مشيراً إلى أنه على الرغم سرعة تفاعل السيد المهندس رئيس مرفق مياه الإسكندرية مع الحالة الإنسانية، فإن الواقعة تثير العديد من التساؤلات فى مقدمتها : كم عدد المواطنين على مستوى الجمهورية الذين يعانون من مشكلات مماثلة مع شركات المياه نتيجة أخطاء إدارية أو تقديرات جزافية غير دقيقة للفواتير؟
كما تساءل الدكتور إيهاب رمزى قائلاً : هل كل مواطن في مصر يحتاج أن يكون فنانًا مشهورًا أو شخصية عامة حتى تستجيب له الجهات المعنية وتحل مشكلته فورًا؟ وماذا يفعل المواطن البسيط أو الفقير الذي لا يملك منصة على السوشيال ميديا، ولا يتاح له الوصول إلى وسائل الإعلام، في مواجهة ظلم إداري مشابه؟ وما هي آليات الرقابة والمتابعة التي تضمن أن العدادات لا تُزال أو تُغرم بشكل خاطئ، وأن المواطن لا يُرهق بغرامات جزافية وهو ملتزم بالسداد؟ وهل هناك نية لدى الوزارة لتعميم نظام مراجعة دقيقة وشفافة لحالات الشقق المغلقة أو غير المستهلكة، بحيث لا يُعامل أصحابها معاملة المخالفين؟ وهل يمكن اعتبار هذه الواقعة رسالة للحكومة بأن سرعة التفاعل لا يجب أن تقتصر على الأسماء اللامعة، وإنما تمتد لتكون حقًا أصيلًا لكل مواطن ؟
وطالب الدكتور إيهاب رمزى من الحكومة ومن جميع الوزراء والحافظين بسرعة التحرك لحل مشكلات المواطنين بصفة عامة ومن البسطاء والفقراء والذين ليس لديهم أى معرفة للتعامل مع منصات التواصل الاجتماعي مثمناً التحرك الحكومى العاجل لحل مشكلة الفنان الكبير توفيق عبد الحميد الذى كشف عن واقعة خطيرة يجب الا يتكرر حدوثها لأنها تحمل مخالفات قانونية واضحة ويجب محاكمة من قاموا بارتكابها