نفت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القليوبية ما تردد على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية بشأن فصل أبناء البلوجر المعروفة باسم "أم مكة".
وأكد مصطفى عبده طه، وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، أن تلك الأخبار غير صحيحة على الإطلاق، موضحًا أنه فوجئ بتداولها عبر موقع "فيس بوك"، ولم يتقدم له أي شخص بشكوى في هذا الشأن.
وأضاف "عبده" أن العام الدراسي لم يبدأ بعد حتى يتم الحديث عن فصل طلاب، مشددًا على أن جميع الطلاب بالنسبة له بمثابة أبنائه وأحفاده، وأنه لا يمكن فصل أي طالب إلا في حال وجود واقعة حقيقية يتم التحقيق فيها ووفقًا للإجراءات القانونية.
وختم وكيل الوزارة تصريحه بالتأكيد على أن مكتبه مفتوح للجميع، داعيًا إلى تحري الدقة قبل تداول أي أخبار قد تثير البلبلة.
وكانت قد أكدت مصادر بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه ليس من المنطقي حرمان أي طالب من حقه في التعليم أو طرده من المدرسة بسبب مشكلات أو قضايا يواجهها ولي أمره، مشددة على أن الوزارة لا تعتمد مثل هذا النهج على الإطلاق.
وأوضحت المصادر، تعليقًا على ما أثير بشأن أزمة أبناء البلوجر المعروفة باسم "أم مكة"، أنه في حال وجود أي تضرر رسمي من أولياء الأمور يتعين عليهم التقدم بشكوى مكتوبة للوزارة حتى يتم التحقيق فيها واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية.
وكانت البلوجر "أم مكة"، التي تخضع حاليًا لتحقيقات قضائية على خلفية اتهامها بنشر أخبار كاذبة، قد نشرت رسالة عبر صفحتها الرسمية، وجهت فيها مناشدة إلى إدارة إحدى المدارس الخاصة بمدينة الخصوص، بعد رفض قبول أبنائها الثلاثة "مكة" و"كارما" و"سليم".
وقالت في رسالتها: "بأي حق يُرفض قبول أولادي بالمدرسة؟ أنا لم أُدان بأي تهمة، وما زلت في فترة التحقيقات، فكيف يُعاقب الأطفال بذنب لم يرتكبوه؟".
وأضافت أن التهمة الموجهة إليها لا تتجاوز نشر أخبار كاذبة، وهي لا ترقى ـ بحسب وصفها ـ إلى مستوى الجرائم التي قد تستدعي حرمان أطفالها من التعليم، مؤكدة أن القانون والدستور يكفلان هذا الحق لجميع الطلاب دون استثناء.
وشددت على أن الأسرة ستلجأ إلى الجهات التعليمية المختصة لمساءلة المدرسة عن قرارها، واصفة ما حدث بأنه "ظلم علني يهدد مستقبل أبنائها"، داعية الإدارة إلى التراجع عن القرار من أجل مصلحة الأطفال.
وقد أثارت هذه المناشدة تفاعلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث رأى الكثيرون أن التعليم حق مكفول للجميع ولا يجوز ربطه بالقضايا المنظورة بحق أولياء الأمور.