أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن الحكومة المصرية لن تسمح ولن تقبل أن يضار أي مواطن بسبب تطبيقات قانون الإيجار القديم، مشددًا على أن حماية حقوق المواطنين أولوية لا جدال فيها.
وأضاف فوزي، في تصريحات له، أن على الجميع أن يمنح الوقت الكافي ليثبت جدية الحكومة في تطبيق هذا القانون، موضحًا أن تحرير العلاقة الإيجارية في الوحدات غير السكنية سيتم بعد 5 سنوات، وفي الوحدات السكنية بعد 7 سنوات، وهي مدة كافية وليست قصيرة.
وأشار الوزير إلى أنه قبل انتهاء هذه المدة بوقت كافٍ ستعمل الحكومة على تسوية الأوضاع الخاصة بالفئات المستحقة للرعاية مثل أصحاب المعاشات وكبار السن، لافتًا إلى أن جدية الدولة واضحة من خلال سرعة عقد الاجتماعات الخاصة بإصدار القرارات التنفيذية لأحكام القانون.
وشدد فوزي على أن الأولوية ستكون دائمًا للمستأجر الأصلي وزوجته، فضلًا عن كبار السن والفئات الأولى بالرعاية.