أمرت النيابة الإدارية بإحالة عشرة من العاملين السابقين والحاليين بإحدى الإدارات الاجتماعية بمحافظة القاهرة للمحاكمة التأديبية العاجلة، على خلفية تقاعسهم عن أداء واجباتهم في الإشراف على نشاط دار رعاية أيتام والجمعية الخيرية التابعة له منذ تأسيسه وحتى أبريل 2024.
وتضمنت قائمة المحالين: مدير الإدارة، المراجع المالي، رؤساء أقسام الأسرة والطفولة، التأهيل والرقابة والمتابعة، والجمعيات (من السابقين والحاليين)، إضافة إلى ثلاثة أخصائيين سابقين وحاليين بقسم الأسرة والطفولة، والمراجع الإداري السابق بقسم الجمعيات.
التحقيقات، التي باشرتها النيابة الإدارية بالقاهرة الجديدة بناءً على شكوى من أحد العاملين السابقين بالدار، كشفت عن مخالفات مالية وإدارية واسعة. حيث تم تشكيل لجنة فنية من وزارة التضامن الاجتماعي أعدت تقريرًا شاملاً أثبت وجود تجاوزات خطيرة.
أبرز التجاوزات التي أثبتها تقرير لجنة التضامن:
• تركيب كاميرات مراقبة داخل غرف إقامة أبناء الدار ودورات المياه بما يمثل انتهاكًا لسياسات الحماية والخصوصية.
• السماح لأمهات بديلات بالإقامة دون عقود عمل رسمية وعدم اتخاذ إجراءات قانونية ضد بعضهن بعد تعديات بالضرب على أبناء الدار.
• صرف أجور لعدد من العاملين المتطوعين وعدم استيفاء ملفات الموظفين طبيًا.
• استمرار إقامة أبناء الرعاية اللاحقة رغم تجاوزهم السن القانوني دون توفير بدائل سكنية.
• عدم تسجيل ممتلكات الجمعية وعدم امتلاك تراخيص جمع التبرعات المالية.
• عدم فتح حساب بنكي مستقل لنشاط الدار وتأخير إيداع نسبة 5% من حصيلة التبرعات السنوية في حسابات الأبناء.
• إهمال مراجعة الميزانية المالية وعدم تفعيل لجان الإشراف الرسمية.
محاكمة عاجلة للمسؤولين عن المخالفات
وأصدرت وزارة التضامن، بالتوازي مع التحقيقات، قرارات عاجلة منها: تعيين مجلس إدارة مؤقت للجمعية، إحالة أعضاء المجلس السابق للنيابة العامة لجمعهم تبرعات دون تراخيص، وإلزامهم برد الأموال المستحقة للدار.
التحقيقات التي قادتها الأستاذة لمياء سعد – رئيسة النيابة، بإشراف المستشار يسري عبد الجليل – مدير النيابة، انتهت بإصدار قرار إحالة جميع المتهمين إلى المحاكمة التأديبية العاجلة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.
صرح بذلك المتحدث باسم النيابة الإدارية المستشار/ محمد سمير.