سياسة

أكد النائب حسن عمار، عضو مجلس النواب، أن جهود الدولة المصرية تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق هدف تقليص زمن الإفراج الجمركي إلى يومين فقط بحلول نهاية عام 2025، لافتاً إلى  أن هذه الخطوة تُعد إنجازًا مهمًا وستُحدث نقلة نوعية في الاقتصاد المصري، حيث أن تقليص هذه المدة تمثل حجر زاوية في تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري، مشددًا  على أن هذه الجهود تأتي في إطار رؤية شاملة لرفع كفاءة المنظومة الجمركية وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.

وشدد "عمار"، على أهمية هذه الخطوة من عدة جوانب أهمها خفض تكاليف الاستيراد، نظراً لأن تقليل فترة الإفراج يقلل من التكاليف المرتبطة بتخزين البضائع في الموانئ، مما ينعكس على أسعار المنتجات النهائية، بجانب تعزيز تنافسية المنتج المحلي، لأن سرعة وصول المواد الخام والمكونات المستوردة تمكن المصانع من الإنتاج بكفاءة أعلى، مما يجعل المنتج المصري أكثر قدرة على المنافسة في الأسواق المحلية والعالمية.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن خفض زمن الإفراج الجمركي تسهم في زيادة ثقة المستثمرين من خلال تحسين كفاءة الإجراءات الجمركية، لأنه يبعث رسالة إيجابية للمستثمرين حول جدية الدولة في تيسير التجارة، مما يشجع على ضخ المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية، بخلاف  مواكبة المعايير الدولية، من خلال الوصول إلى زمن إفراج جمركي يماثل المعايير العالمية يجعل مصر في مصاف الدول المتقدمة في مجال التجارة الدولية.

وأوضح النائب حسن عمار، أن الإحصائيات الصادرة عن البنك الدولي تؤكد جدوى هذا النهج، حيث انخفض متوسط زمن الإفراج الجمركي من 16 يومًا في عام 2021 إلى ما يتراوح بين 5 و 6 أيام حاليًا، مما يدل على أن الدولة تولي هذا الملف أهمية قصوى نظرًا لجدواه الاقتصادية الكبرى، حيث يعد عاملًا جوهريًا في جذب الاستثمارات الأجنبية وتحسين مناخ الأعمال، كما يسهم في زيادة سرعة دوران السلع.