تقدمت د.سميرة الجزار عضو مجلس النواب ، بسؤال برلماني موجه لرئيس مجلس الوزراء،ووزير الصحة والسكان بخصوص : استمرار أزمة نقص أدوية الأمراض المزمنة في الصيدليات والمستشفيات، وجاء السؤال كالتالي:
السيد المستشار/ حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب الموقر
تحية طيبة وبعد،،،
إعمالا بأحكام المادة ( 101 و 129 ) من الدستور، والمواد من ( 198 الي 211 ) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب،
أرجو من سيادتكم التفضل بإحالة أسألتي للمهندس الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء
والدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان
بخصوص : استمرار أزمة نقص أدوية الأمراض المزمنة في الصيدليات والمستشفيات .
المذكرة التوضيحية:
في بدء سؤالي الذي أتقدم به اليوم أحب أن أوضح أن استمرار أزمة الدواء دون حل رغم وعود الحكومة الغير مسؤولة يعد كارثة مجتمعية، يشارك كل من تراخى بها في إزهاق العديد من أرواح المواطنين البسطاء، من ذوي التأمينات الاجتماعية تحديدًا ممن يتوجهون لشراء علاج مرضهم المُزمن بالمجان هربًا من ارتفاع الأسعار، في مرحلة يُرفع فيها
شعار "يا الدفع يا الموت".
أزمة الدواء المستمرة، تتجلّى في نقص الكثير من الأصناف الدوائية، وارتفاع أسعار بعضها الآخر، بالإضافة إلى ظهور سوق سوداء للدواء.
فما زال أصحاب الأمراض المزمنة، ينتظرون طيلة 3 أشهر في الصيدليات والمستشفيات دون جدوى، ولم تُحل الأزمة منذ العام الماضي التي شهدت اختفاء عدد كبير من أصناف خاصة تتعلق بأمراض كـ الضغط والسكري والأمراض المناعية.
وقدّرت شعبة الأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية منذ أشهر، نقص حجم المعروض في السوق بنحو ألف نوع من أصل 17 ألف صنف،
كما شهدت منصات مواقع التواصل استغاثات وشكاوى الصيادلة وهو ما أكّد تفاقم الأزمة
وفي نهاية العام الماضي 2024، هناك تصريحات بالصوت والصورة لوزير الصحة، يؤكد خلالها أن أزمة نقص الأدوية التي يواجهها المصريون تشارف على نهايتها، وأنه سيتم حلها بشكل كامل خلال شهرين، بينما مر عام والمشكلة مازالت قائمة فمن يحاسب سيادته علي تصريحاته الغير منضبطة والوعود الكاذبة؟
بالإضافة إلى وعد رئيس الوزراء في يوليو 2014، بحل أزمة عدم توافر حوالي 3000 صنف من الأدوية خلال 3 أشهر بحد أقصى -وفق تصريحات له- إذ أشار إلى أن أسعار بعض أصناف الأدوية سترتفع نظراً لتغير سعر الصرف، وما كان للمواطنين إلا أنهم تحمّلوا على عاتقهم هذه الزيادات في الأسعار، بينما في 2025 وقد أشرفت على الانتهاء،
وبعد مرور ١١ عام مازال السوق يئن نقص الدواء. !
وبناءً عليه، أوجه هذه الأسئلة إلى كل من رئيس الحكومة ووزير الصحة على أن يتم الرد عليها كتابةً:
متى تنتهي أزمة دواء الأمراض المزمنة في مصر؟
أم أنها أزمة لن تنتهي؟ المواطن تعبان ولاينتظر وعود من الحكومة وتصريحات كاذبة غير مسؤولة وإنما ينتظر توفير الدواء فورا أو رحيل الحكومة والإستقالة لعجزها عن تدبير إحتياجات المواطن
لماذا لم يتم ضبط الأسعار وتوفير النواقص حتى الآن؟
أين وعود الوزارة بتوطين صناعة الخامات الفعالة وصناعة الخامات غير الفعالة؟
لماذ لم تُوضع خطة لتنصيع المواد الفعالة المحلية بنفس جودة المستوردة؟
ليصبح الدواء المحلي نفس الفاعلية للدواء المستوردللمريض؟
تدبير الدواء أولوية للمواطن أولوية قصوي للمواطن ولتتوقف الحكومة عن صرف المليارات في أفكار ومشروعات غير مهمة كصرف ٢٤ مليار جنيه علي تجديد المساجد التي لاتعود علي المواطن في شيء
كنائبة عن الشعب أبلغ الحكومة معاناة الناس وآلامهم وإما العمل علي توفير إحتياجاتهم أو تقديم إستقالة الحكومة لإعطاء الفرصة لمن لديه رؤية أفضل تحقق مصالح المواطنين
وأخيرا
متى تنتهي أزمة دواء الأمراض المزمنة في بلدنا؟
برجاء الرد على الاسئلة كتابتا وتوفير الدواء وفورا
النائب/ سميرة الجزار