أكد المهندس أحمد عثمان أحمد عثمان، عضو مجلس النواب، عضو الأمانة المركزية بحزب مستقبل وطن، أن الاجتماع الذي عقده الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وأحمد كجوك وزير المالية، بشأن استعراض مؤشرات الأداء المالي للعام 2024/2025، يمثل محطة مهمة تحمل في طياتها دلالات متعددة على صلابة الاقتصاد المصري، وقدرته على امتصاص الصدمات الخارجية وتجاوز التحديات العالمية، مشيرا إلى أن الأرقام التي تم الإعلان عنها تعكس حجم الجهد المبذول، خصوصًا تحقيق فائض أولي غير مسبوق بلغ 629 مليار جنيه بنسبة 3.6% من الناتج المحلي، بزيادة 80% عن العام السابق، رغم الانخفاض الكبير في إيرادات قناة السويس بنسبة 60%.
وأضاف "عثمان"، أن هذه النتائج تكشف أن الإصلاحات الاقتصادية أسست لبنية صلبة قادرة على الصمود أمام الأزمات، موضحا أن ارتفاع الإيرادات الضريبية بنسبة 35% يعد دليلا على نجاح الحكومة في توسيع القاعدة الضريبية وبناء الثقة مع مجتمع الأعمال، وهو ما انعكس في زيادة الإقرارات الطوعية وحل النزاعات الضريبية القديمة بشكل ودي، وهو ما يعكس إدراك الدولة لأهمية التوازن بين تعظيم الحصيلة الضريبية وتخفيف الأعباء على الممولين.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن ما أعلنه وزير المالية بشأن تخصيص موازنات لدعم العلاج على نفقة الدولة، وتعيين 160 ألف معلم لسد العجز في المدارس، وتمويل برامج التغذية المدرسية، يمثل رسالة واضحة بأن الإصلاح المالي ليس غاية في حد ذاته، وإنما وسيلة لتمويل سياسات العدالة الاجتماعية وتحسين مستوى الخدمات الأساسية في الصحة والتعليم.
وشدد "عثمان"، على ضرورة أن اعتبار توجيهات الرئيس السيسي خلال الاجتماع "خريطة طريق" للمرحلة المقبلة، مؤكدا على ضرورة الحفاظ على الانضباط المالي، وتعزيز الشراكة بين الحكومة ومجتمع الأعمال، وإعطاء أولوية لخفض أعباء خدمة الدين، بجانب التوسع في برامج الحماية الاجتماعية مثل "تكافل وكرامة"، منوها إلى أن هذه التوجيهات تُبرز إدراك القيادة السياسية لمعادلة التنمية الشاملة، القائمة على التوازن بين تحقيق الاستقرار المالي وتخفيف الضغوط على المواطن.
ودعا" عثمان"، إلى ضرورة مواصلة العمل على جذب استثمارات أجنبية مباشرة في قطاعات التصنيع والتكنولوجيا، بما يحقق قيمة مضافة حقيقية، بدلا من الاعتماد على التدفقات قصيرة الأجل، فضلا عن الإسراع في استكمال رقمنة المنظومة الضريبية بالكامل، بما يعزز الشفافية ويغلق أبواب التهرب، إلى جانب التوسع في الحوافز الضريبية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تُعد قاطرة التشغيل والنمو.
وأكد المهندس أحمد عثمان، على أن المرحلة المقبلة تتطلب الجمع بين السياسات المالية المتوازنة، وزيادة الإنفاق الاجتماعي الموجه للفئات الأكثر احتياجا، فضلا عن دعم بيئة الاستثمار الخاصة، بما يحقق النمو الاقتصادي المستدام ويعزز ثقة المواطن في جدوى السياسات الاقتصادية.